أكد وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، أن لجنة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى استجابت بشكل متكامل لمجموعة من المسائل أثناء مراجعة مدونة الأسرة، معتبراً أن تلك القرارات جاءت وفق اجتهاد شرعي متوازن يراعي الواقع والمقاصد الشرعية، ولا مجال لمجادلة الفقهاء من منظور الحلال والحرام.
وأوضح الرميد، خلال حديثه في الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للموسم العلمي 2025، في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة مدونة الأسرة”، أن اللجنة استجابت لعشر مسائل رئيسية تتطلب أحكاماً خاصة، من بينها مسألتا سن الزواج وشهادة الشهود في عقود الزواج بالخارج.
وفيما يخص سن الزواج، أشار الرميد إلى أن العلماء أجازوا تحديد السن الأدنى للزواج عند 18 سنة، مع إمكانية السماح بزواج القاصرين الذين يبلغون 17 سنة شريطة توفر أسباب معينة ووجود إذن قضائي. مضيفاً: “هذا الموضوع أجازه العلماء، هل بالإمكان شرعاً أن تقول بأنهم أخطؤوا؟ ليس من منظور المواءمة التشريعية المؤسسة على دفع المفاسد وجلب المصالح، لا، على أساس وبمنطق الحلال والحرام، لا يمكن أبداً أن تجادل في ذلك”.
إقرأ أيضا: الرميد: تقييد التعدد يحرج الزوجة و”الخليلات” يهددن حقوق المرأة ويضيعن الأنساب
وبخصوص شهادة شاهدين مسلمين في عقود زواج مغاربة الخارج، قال وزير العدل الأسبق إن هذا الشرط قد يواجه صعوبات في بعض الحالات، خاصة في البلدان التي لا يتوفر فيها شهود مسلمون، موضحاً أن الشريعة الإسلامية تضع هدف توثيق الزواج فوق أي اعتبار آخر.
وتابع شارحاً: “حيثما وجد مغاربة من الخارج ولا يجدون في محيطهم مسلمين يمكن أن يحضروا معهم مراسيم زواجهم ليكونوا شهوداً وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية (…) هذا في غاية الصواب، لأنه وضع استثنائي يتطلب حكماً استثنائياً، ولا مجال للمزايدة على العلماء فيه”.
إقرأ أيضا: تعديل مدونة الأسرة.. الرميد: تواصل الحكومة مرتبك وحمل القاصر من حلال خير من حملها من حرام
وأوضح الرميد أن توثيق عقد الزواج وفق قانون البلد المضيف يفي بالغرض الشرعي، قائلاً: “الشريعة تتوخى التوثيق ولا تتوخى الشهادة في حد ذاتها، لكنه إذا كان يمكن استيفاءها فبها ونعمت، وإلا فيؤول الأمر إلى ما دونها… وما دون الشهادة هو التوثيق المكتوب وفق قانون البلد”.
وخلص وزير الدولة السابق في حقوق الإنسان إلى أن لجنة الفتوى تصرفت ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية ولم تتجاوزها، قائلاً: “هذا مما لا يمكن أن يُقال إن العلماء أخلوا فيه بقاعدة ‘لا أحلل حراماً ولا أحرم حلالاً’”.
