أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، عن تفاصيل مبادرة استثنائية أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم المقاولات المتعثرة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الصندوق. وأوضح أن هذه المبادرة، التي دخلت حيز التنفيذ في 17 أكتوبر 2023 بموجب قرار وزاري صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، امتدت صلاحيتها حتى 15 يناير 2025.
وتهدف هذه العملية إلى تمكين المقاولات من الاستفادة من إعفاء جزئي ومؤقت يشمل عوائد التأخير والغرامات ووسائل تحصيل الديون المتعلقة بفترة 2024 وما قبلها. وتم تقديم تسهيلات متنوعة لتشجيع المقاولات على تسوية ديونها، حيث تستفيد المقاولات التي تقرر الأداء الكلي من تخفيض بنسبة 60% على عوائد التأخير و90% على الغرامات، فيما تحصل المقاولات التي تختار الأداء على مدى 24 شهراً أو أقل على تخفيض بنسبة 50% لعوائد التأخير و80% للغرامات، بينما المقاولات التي تؤدي ديونها على مدى 25 شهراً أو أكثر تحصل على تخفيض بنسبة 40% لعوائد التأخير و70% للغرامات.
وأكد بايتاس أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتح جميع مصالحه على الصعيد الوطني بشكل استثنائي يومي 11 و14 يناير 2025 لتسهيل الإجراءات أمام المقاولات. كما تم تبسيط عملية تقديم الطلبات عبر بوابة “ضمانكم” الإلكترونية. وحتى 15 يناير 2025، استفادت 6816 مقاولة من هذه المبادرة، منها 77% تنشط في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والمطعمة، بينما 63% منها مقاولات صغيرة تضم أقل من خمسة أجراء.
بلغ إجمالي الإعفاءات الممنوحة حوالي ثلاثة مليارات درهم، وهو ما يعكس حجم التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة. واعتبر الناطق الرسمي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استمرارية المقاولات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على التزام الحكومة بتقديم المزيد من الدعم للمقاولات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
المصدر: فاس نيوز
