أفرجت السلطات الجزائرية، يوم الأربعاء 16 يناير 2025، عن 36 شابًا مغربيًا كانوا قد احتُجزوا في وقت سابق أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية عبر الممر البري مغنية-وجدة. وقد جرت عملية تسليم هؤلاء الشباب في المركز الحدودي زوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية، في إطار عملية تسليم شبه منتظمة مشابهة لتلك التي تم تنفيذها في مرات سابقة.
ووفقًا لبلاغ الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، فإن الشباب المفرج عنهم ينحدرون من عدة مدن مغربية تشمل فاس، ووجدة، وبركان، وتازة، ومكناس، وسلا، وتاونات، وطنجة، ووزان، وبني ملال، ودمنات، وبني مطهر. وأضافت الجمعية أن هؤلاء الشباب كانوا قد أمضوا مدة عقوبتهم في السجون الجزائرية، إضافة إلى فترة حجز إداري تجاوزت الخمسة أشهر.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية أنها تتابع حوالي 483 ملفًا متعلقًا بالمغاربة المفقودين والمحتجزين في الجزائر، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى التي تخص مسارات هجرة مختلفة عبر تونس وليبيا والجزائر. وأوضحت الجمعية أن المئات من الشباب لا يزالون رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، وهو ما يواجه تحديات وصعوبات إجرائية وتقنية.
كما ذكرت الجمعية أنها تواصل عملها لحلحلة هذه الملفات في مختلف اللقاءات والمنتديات الدولية، حيث كان آخرها مشاركتها في المؤتمر الدولي للمفقودين والاختفاء القسري الذي انعقد في جنيف بسويسرا في 15 و16 يناير الجاري. ولفتت الجمعية إلى أنها تسعى أيضًا للكشف عن مصير المفقودين، بما في ذلك تحديد أماكن وجود جثث، ومنها جثتان لشابتين من المنطقة الشرقية ينتظر ذويهما استعادتهما، في وقت سابق.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، عبرت الجمعية عن أملها في أن تساهم هذه الخطوة في فتح باب الأمل لعائلات الشباب المحتجزين والموقوفين، كما تأمل في أن تسهم في تسليم رفات المتوفين والكشف عن مصير المفقودين. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية على استعدادها لمواصلة فضح شبكات التهريب والمتاجرة بمآسي العائلات، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد هذه المافيات.
وأضافت الجمعية أنها ستستمر في دعم العائلات المتضررة ومتابعة قضاياهم بشكل تطوعي وبإمكانات محدودة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو معرفة مصير المفقودين وفتح الملفات الخاصة بالمحتجزين والسجناء في الجزائر وليبيا وتونس.
