لم يخفِ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين انزعاجه من تأثيرات الإضرابات على الاقتصاد الوطني والمقاولات، مستحضرا تأثر قطاعات التعليم والصحة والنقل منها، داعيا إلى إقرار الحد الأدنى من الخدمة خلال تنفيذ الإضرابات داخل هذه القطاعات الحيوية.
وأعرب ممثل الباطرونا، خلال المناقشة العامة لقانون الإضراب بمجلس المستشارين، عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لإخراج هذا القانون التنظيمي، الذي طال انتظاره منذ أن نص الدستور المغربي لعام 1962 على ضرورة تنظيم هذا الحق.
وشدد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أنه “كما هو مقرر دستوريا، فمكان مناقشة أي نص قانوني هو المؤسسة التشريعية الوطنية، التي تشكل مؤسسة للحوار والنقاش واستيعاب مختلف التمثيليات السياسية والنقابية والمهنية، التي لها إمكانية التعبير عما يثيره مشروع هذا القانون التنظيمي من ملاحظات وتساؤلات عبر ما تتيحه المسطرة التشريعية من آليات”.
وأبرز فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أنه “ورغم أهمية هذا الحق المكفول دستوريًا، فإن تطبيقه في الماضي ظل يُـثِير العديد من الإشكالات التي تتطلب التنسيق بين الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وهو ما كان يطرح العديد من الإشكالات”.
ولفتت “الباطرونا” إلى تأثر القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والتعليم من الإضراب “حيث تُـعد هذه القطاعـات شرايـيـن الحياة اليومية للمواطنين، وأي خلل في سيرها يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ضمان استمرارية المرفق العام”.
واستحضر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “تأثير الإضرابات على الاقتصاد الوطني والمقاولات، مفيدا أن “الإضرابات تُهدد الإنتاجية والقدرة التنافسية، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض الشركات وفُـقدان مناصب الشغل، مما يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع في السياق ذاته “كما أن الإضرابات في القطاعات الزراعية أو الموازية تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الزراعي، مما يؤثر على نقل الـمحاصيل إلى الأسواق، ويـُّهدد الأمن الغذائي عبــر تقليص توفر المنتجات الزراعية وزيادة الأسعار”.
وقال الفريق “إننا نُـثـمن ما تَضَمَّنَه الـمشروع من آليات مرنة لإدارة النزاعات وتوفير حلول ناجعة، مثل تحديد آجال الإِخطار القانونية بسبعة أيام، وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتحكيم لحل النزاعات بطريقة ودية، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية أثناء فترات الإضراب، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء”.
وشدد على أن “القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والتعليم، التي تعد عَصَبْ الحياة اليومية للمواطنين، تحتاج إلى آليات قانونية واضحة تضمن الحد الأدنى من الخدمات خلال فترات الإضراب، بما يحقق التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وضمان استمرار المرافق العمومية الأساسية”.
وأورد العلوي أن “الإضرابات في القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية، قد تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي، وتنافسية المقاولات، واستقرار مناصب الشغل، وهنا، تأتي أهمية هذا النص في توفير إطار قانوني يَـحُـدُّ من هذه التداعيات، ويـخلق بـيـئـة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار”.
وذكر فريق مقاولات المغرب بأنه “ينتظر هذا القانون التنظيمي منذ 63 سنة، بحيث أنه من غير المقبول أن يظل الحق في الإضراب دون تأطير قانوني لمساطره وإجراءاته”، مشيرا إلى أنه “ورغم الظرفية الصعبة للمقاولات، أوفينا بكل التزاماتنا المنبثقة عن الحوار الاجتماعي (الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG بنسبة 35 بالمائة وبنسبة 30 بالمائة النشاطات غير الفلاحية SMIG خلال الفترة 2019 و2026)، والذي كان من مخرجاته أيضا الالتزام بالإسراع في إخراج القانون التنظيمي للإضراب”.
وتابع أنه “وكما جاء في اتفاق أبريل 2022 والذي وقعنا عليه جميعا، فمقتضيات هذا الاتفاق هي ملزمة للجميع، يتعين على كافة الأطراف الالتزام باحترام المقتضيات الواردة فيه والجدولة الزمنية الواردة في الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، وتفعيل كافة مقتضياته، باعتبارها غير قابلة للتجزئة وملزمة للجميع. وليس الالتزام ببعض المقتضيات والإخلال بأخرى”.
ورغم اختلاف وجهات النظر وكل الملاحظات، عبّر الفريق عن تطلعه إلى إنهاء مسطرته التشريعية والتصويت عليه خلال هذه الدورة البرلمانية، مشددا “رهاننا اليوم هو أن نتوفر على نص قانوني ينظم ويؤطر الإضراب، وألا يبقى هذا الحق معلقا دون تفعيل وتنظيم”.
