قال مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن “البوليميك” الذي رافق لقاحات “كوفيد19” ساهم بشكل كبير في تراجع تلقي الأطفال اللقاحات الموجودة في الجدول الوطني، خصوصا التطعيم ضد داء الحصبة (بوحمرون).
وأضاف المصدر عينه أن هذه الجائحة ساهمت في ظهور بعض الأمراض التي كانت قد انقرضت تقريبا، وكذا إضعاف أداء نظام التلقيح بما حتم وجود تلاميذ غير مطعمين.
ونفى المصدر المكلف بمتابعة الموضوع عن كثب داخل وزارة التربية الوطنية اشتراط التلقيح في مؤسسات تعليمية، سواء عمومية أو خصوصية، قبل الالتحاق بحجرات الدراسة، معتبرا أنه “لا يمكن الاعتراض على حقين مع حقوق الطفل، وهما الحق في التعليم والحق في الصحة”، مبرزا أنه “حتى إذا كان الطفل لم يُكمل جميع اللقاحات اللازمة، فهذا لا يمنعه من الالتحاق بالدرس والاستفادة من مقعده الدراسي؛ ولكن حين يتم تنظيم حملات استدراكية بالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم توفير تطعيم لفائدته”.
وزاد مصدر هسبريس أن “الغاية من العملية هي الحفاظ على صحة التلميذ وسلامته لضمان استمرارية مساره الدراسي بشكل طبيعي”، مبرزا أن “العودة إلى الدفتر الصحي تعد في هذه المرحلة ضرورية، سواء من طرف المدارس العمومية أو الخاصة”، وأورد: “هو جزء من ملف كل تلميذ وتلميذة، لتحديد ما إذا كانا بحاجة إلى رعاية خاصة بسبب مرض معين”.
وأوضح المتحدث عينه أنه “بخصوص اللقاحات المتوفرة اليوم فهي نفسها المعتمدة في بلادنا منذ سنوات. هي ليست جديدة؛ بل هي جزء من جدول اللقاحات الوطني المعمول به، وقد استفاد منها الجميع دون أية مشاكل صحية. كما أثبتت علميا فعاليتها على مر عقود”، مضيفا أن “ما حدث في السنوات الأخيرة هو أن بعض الأطفال تخلفوا عن العملية نتيجة عوامل كثيرة؛ منها جائحة كوفيد19”.
وبخصوص بعض الإجراءات المعمول بها اليوم على مستوى المؤسسات التعليمية لـ”خلق مدارس آمنة وصحية”، أوضح المصدر عينه أن “الفضاء المدرسي يعد حاضنا للتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، وكان من الضروري الحرص على صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل انتشار مرض الحصبة في جميع أنحاء المغرب”، مبرزا أنه “يتم التعاون مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا وكذا مع السلطات المحلية في كل منطقة”.
ووضح أن “التنسيق يتم بشكل شبه يومي مع هذه الأطراف لمتابعة الحالات المحتملة، سواء في المؤسسات التعليمية أو في حال ظهور أعراض على تلميذ أو تلميذة، أو أحد الأطر الإدارية أو التربوية”، مضيفا أنه “يتم توجيههم فورا إلى المراكز الصحية لتلقي التطعيم، وهذه العملية لا تتم على مستوى المدارس”، وزاد: “يتم إشعار الأسر بظهور أعراض مرضية على أبنائهم تدعوهم لزيارة المراكز الصحية”.
وتابع شارحا: “في هذه المراكز، يتم تقديم الكشف والعلاج، وفي الوقت ذاته تتم مراجعة حالة التلقيحات لضمان تلقي جميع التطعيمات اللازمة خصوصا ضد داء الحصبة، وفي حال تسجيل أي نقص يتم التطعيم”، مشيرا إلى “إطلاق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في أكتوبر الماضي وقد شملت بعضها حملات في المدارس التعليمية”.
بخصوص أرقام التلاميذ الذين استفادوا من التلقيح في هذه الظرفية بعد تسجيل الحاجة إلى ذلك، أوضح مصدر الجريدة أن “الإحصائيات الإجمالية على المستوى الوطني ليست متوفرة بعد بدقة”، معللا ذلك بأن “إدارة العملية تتم على المستوى المركزي من خلال العمل على تعبئة الجهات المعنية وإعطاء التوجيهات اللازمة للتنسيق بين المراكز الصحية والمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة. هذا التنسيق الوثيق يتم ضمن إطار اللاتمركز، حيث يتعاون الجميع حسب خصوصيات كل جهة ومواردها”.
وقال خاتما: “إذا كانت هناك أية مشكلة يتم التعامل معها؛ وبالنسبة لمرض الحصبة، فإن التوعية والتحسيس بأهمية الإجراءات الاحترازية مثل النظافة والتباعد هي جزء من العمل”، مبرزا أن “أبواب المؤسسات التعليمية مفتوحة للفرق الطبية لزيارة المدارس والقيام بحملات توعية لكل من التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى الآباء والأمهات من خلال تنسيق مع جمعيات أولياء الأمور”.
