كشفت دراسة أجرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان أن الممثلات المغربيات صنفن العنف الجنسي “شكلًا رئيسا من أشكال العنف الذي تعرضن له”، فيما أكد 80 بالمئة من المشاركات والمشاركين أنهم تعرضوا أو شهدوا حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهم المهنية.
وتوصلت الدراسة، التي أُعدت بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى أن الممثلات بالخصوص وصفن العنف الجنسي “كشكل رئيسي من أشكال العنف، حيث تُعتبر الممثلات، سيما الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية”.
ونبهت إلى أنه “يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا. فبدون شك لم يتم تصنيفه في المرتبة الأولى لأن الضحايا لا تقمن بفضحه ولا يملكن الشجاعة اللازمة للتنديد به”.
وأوضحت، استنادا إلى تحليل نتائج المقابلات شبه المهيكلة، أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي، في حين لم تتم الإشارة مطلقا إلى العنف الجسدي كشكل رئيسي للعنف.
وأظهرت الدراسة، التي اطلعت “مدار21″ على نسخة منها، أن استشراء العنف النفسي يفسر بـ”استمراره زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا، وكثيرا ما تُرتكب هذه الأفعال عمدا حين يستغل صاحب الفعل سلطته أو يأتي ذلك كشكل من أشكال الانتقام -كما يقع في غالب الأحيان- بعد التنديد بالعنف الاقتصادي أو الجنسي أو الجسدي”.
وحسب المستجوبين/ بات في الدراسة فإن تفشي العنف النفسي يرجع إلى “صعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره؛ ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، ووجوب المواظبة، وضعف التزام العاملين”.
وأبرزت أن أشكال العنف الاقتصادي تحتل المرتبة الثانية وتتعلق “بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج”.
وفي ما يرتبط بالعوامل المحفزة لانتشار العنف القائم على النوع، فقد اعتبرت العاملات في المجال التقني أن العوامل التي تؤدي إلى وقوع العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتبطة “بحلقة مفرغة تدور حول الاستغلال وعلاقة السلطة الممارسة وضعف الإطار القانوني وهشاشة الضحايا المحتملات”.
وجردت الممثلات عوامل حدوث العنف المرتكز على الضحية، حسب الدارسة، في “إظهار الضحايا المحتملات هشاشتهن (النفسية والاقتصادية و/أو التقنية) وخاصة عندما لا يتم توعيتهن بسبل حماية أنفسهن من مخاطر هذا العنف في بداية مسارهن المهني”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تتم إدارة المحيط المهني لقطاع السينما بشكل أساسي من خلال ‘تقديم الخدمات’، مما يؤدي إلى ترسيخ انعدام الأمان في صفوف المهنيات، كما أنها تخلق مناخا من المنافسة وسلوكات فردانية تنشأ عنها أشكال مختلفة من العنف، خاصة العنف القائم على النوع والتي لا يتم التبليغ عنها بالشكل الكافي ولا تحظى بالدعم من قبل باقي المهنيين”.
وكشفت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان أن 80 بالمئة من 15 مشارك (ة ) في المقابلات، تشير إلى التعرض أو مشاهدة على الأقل لحالة واحدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال المسار المهني، وأظهرت أنه “يشكل جزءا من الحياة اليومية للمهنيات في قطاع السينما في المغرب”.
أما نسبة 20 بالمئة المتبقية، فقد أشارت إلى أنها لم تشهد أي نوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدين أنهم(ن) عاشوا شخصيا تجارب متعلقة بالعنف (النفسي، الاقتصادي، أو الجسدي) المرتكب خارج نطاق النوع، مؤكدين دائما انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في القطاع على الرغم من عدم كونهن شهودا أو ضحايا أو مرتكبين لهذا العنف.
وخلصت الدارسة إلى “وجود العنف في قطاع السينما على كافة المستويات، سواء الأفقي بين أفراد الفريق نفسه أو من شعب أخرى أو العمودي من الرئيس التراتبي إلى المرؤوسين”، مشيرة إلى أنه “غالبا ما تحدث أعمال العنف نتيجة لموقف متعمد يتمثل في الإضرار بسمعة المرؤوسة، أو التقليل من شأن عملها، أو خلق إحباطات غير مبررة”.
وأرجعت الدراسة أسباب أغلب حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى “ضعف الإطار المهني الذي يخلق بيئة مواتية لوقوع كافة أشكال العنف ضد المرأة، ومن بينها ضعف مستوى تسيير ديناميات الفريق، في ظل وجود فرق غير المتجانسة في أغلب الأحيان، وخاصة خلال التصوير حيث ترتبط كل المهن ببعضها البعض (الإخراج، الديكور، المكياج، النص، …) أو عدم التقدير المضبوط للموارد اللازمة للإنتاج والذي يؤثر بشكل مباشر على التزامات الإنتاج اتجاه الفرق وخاصة النساء”.
وأشارت إلى أن أغلب حالات العنف وقعت في بداية المسار المهني للضحايا بسبب “ضعف التحسيس بالظاهرة، وجهل الضحايا بحقوقهن واضطرارهن إلى الاستمرار في محيط مهني يشهد وقوع العنف القائم على النوع إذا ما كانوا يطمحن لمواصلة مسارهن المهني”.
