أسدل الستار مساء يوم الخميس 16 يناير 2025 على أشغال المؤتمر الدولي الأول حول الاختفاء القسري المنعقد بجنيف على مدى يومين بمشاركة مشرفة للوفد المغربي برئاسة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
ففي الجلسة الختامية، جددت الكاتبة العامة التزام المغرب بالانخراط في التشجيع على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ودعم الجهود المبذولة لتنفيذ أحكامها على أرض الواقع بشكل فعال، مؤكدة تعهد المغرب ببذل مزيد من الجهد في هذا المجال سواء بالتنصيص على الاختفاء القسري كجريمة في القانون الجنائي، أو بتنظيم ندوة إقليمية حول الاختفاء القسري لتبادل الخبرات الممارسات الفضلى في مجال التصديق على الاتفاقية وتنفيذها.
وتم التأكيد في هذا الشأن أنه إذا كان المؤتمر العالمي الأول ليس إلا خطوة أولى نحو القضاء التام والنهائي على الاختفاء القسري، فإن الهدف بالنسبة إلى المغرب هو الوصول إلى تصديق عالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واستثمار انتمائه إلى منطقتين معنيتين بشكل أساسي بجهود هذه المبادرة، ويتعلق الأمر بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارهما من المناطق التي لم تسجل إقبالا كافيا على المصادقة على الاتفاقية المذكورة.
لذلك، يرى المغرب، الذي يعتبر جزء من مجموعة العمل الأساسية لمبادرة تعزيز هذه الاتفاقية، من الضروري التعاون مع جميع الأطراف المعنية، وعدم ادخار أي جهد لتحقيق هدف القضاء على الاختفاء القسري، ولاسيما بالشروع في حوار إقليمي لتبادل تجربته بحكم أنه من الدول السبّاقة الموقعة على والمصادقة الاتفاقية والتي تفاعلت بشكل بناء مع اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.
وفي هذا السياق، أوضحت بركان أن الندوة الإقليمية ستسمح باستكشاف تجارب ناجحة ممارسات فضلى، على أن يوضع التقرير الناتج عنها في خدمة مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية.
كما أن المغرب بصفته منسقاً للشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ حقوق الإنسان (NMIRF)، سيتقاسم نتائج هذه الندوة الإقليمية ضمن الشبكة ويضع التجارب الناجحة في خدمة أعضاء الشبكة مادام أن الطموح المعبر عنه في المؤتمر هو التصديق العالمي وتنفيذ الاتفاقية بشكل أمثل، لذلك، مما سيجعل هذه الندوة خطوة هامة ستمكن من نشر أفضل الممارسات والمساعدة في اتخاذ القرارات انطلاقا من تجارب حية تحققت في سياق مشترك.
وقد شكل هذا المؤتمر الأول من نوعه، بالنسبة إلى المغرب، فرصة للنقاش المثمر حول الجوانب المختلفة لظاهرة الاختفاء القسري بين ممثلي الدول وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إضافة انه مثل مناسبة للإنصات إلى شهادات عدد من الضحايا وعائلاتهم، بما يمكن من إعطاء ديناميكية جديدة لصالح ضمان كرامة الإنسان والحماية من الاختفاء القسري باعتباره من الجرائم شديدة الخطورة، التي ينبغي أن تقدم الاتفاقية إطاراً قانونياً وعملياً مهماً، يمكن الاستفادة منه للقضاء على هذا الانتهاك الجسيم، بالاعتماد على فضائل الحوار البناء والصريح والتعاون الكامل وتضافر جهود جميع الفاعلين المعنيين.
