طالب برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنح اختصاصات جديدة للجماعات الترابية.
ويهم هذا الاختصاص المقترح من خلال ثلاث مقترحات تقدم بها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادي بمجلس النواب مواجهة الكوارث الطبيعية.
وتشدد المقترحات على ضرورة توسيع الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات والجماعات الترابية.
وتنص المبادرات على تضمين إعداد المخططات والاستراتيجيات، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن المهام الموكولة لهذه الجهات الترابية.
الجهات والوقاية
أول مقترحات الفريق الاشتراكي تركز على تعديل المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بحيث يتم إضافة “إعداد مخططات واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية” إلى الاختصاصات المشتركة بين الجهات والدولة.
وأشار الفريق في مذكرته التقديمية إلى أن المادة 80 توفر صلاحيات واسعة للجهات لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، خاصة في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
ويرى المقترح أن تضمين دور الجهات في مواجهة الكوارث الطبيعية يعزز مساهمتها في الاستعداد والتصدي لهذه المخاطر.
العمالات والأقاليم في مواجهة الكوارث
ودعا الفريق الاشتراكي في مبادرة ثانية إلى تعديل المادة 86 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، لتشمل الإسهام في إعداد مخططات واستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأوضح الفريق أن المادة الحالية تمنح العمالات والأقاليم صلاحيات في تأهيل العالم القروي وتطوير البنيات التحتية، لكنها تغفل دورها الحيوي في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ويهدف المقترح إلى تمكين هذه الهيئات من القيام بدور فاعل في الوقاية، وتعزيز البنية التحتية لتكون أكثر مقاومة للمخاطر.
دعم الجماعات لمواجهة الكوارث
أما المبادرة الثالثة، فتركز على الجماعات الترابية (المحلية)، من خلال تعديل الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة.
ويقترح الفريق إضافة “اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية” إلى لائحة الأعمال التي يمكن للجماعات الاضطلاع بها.
ويشدد فريق حزب “الوردة” على أن تعزيز دور الجماعات في هذا المجال يتيح لها الاستجابة بشكل أكثر فعالية للكوارث التي قد تهدد السكان والبنية التحتية، مما يعزز مقاربة شمولية ومتعددة المستويات في إدارة المخاطر.
أهمية المبادرات
وتأتي هذه المبادرات في سياق التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المغرب، بما في ذلك التصحر، والفيضانات، والزلازل.
وم شأن إدماج الجماعات الترابية في جهود الوقاية من الكوارث أن يعزز التكامل بين المستويات الحكومية المختلفة ويخلق منظومة متماسكة لإدارة المخاطر.
تطلعات لتفعيل المبادرات
وفي ظل تسارع وتيرة الكوارث الطبيعية، يمثل تفعيل هذه المبادرات التشريعية خطوة نحو تعزيز استباقية الهيئات المحلية والجهوية في التصدي لهذه التحديات.
ويأمل الفريق الاشتراكي أن تحظى هذه المقترحات بالدعم اللازم داخل البرلمان لتترجم إلى سياسات فعلية تصب في خدمة التنمية المستدامة وحماية الأرواح والممتلكات.
