في إحدى أطول المداخلات التي شهدتها جلسة المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين، والتي اسغرقت أكثر من ساعة من الزمن، استعرض فريق الاتحاد المغربي للشغل مختلف الأسباب التي تنبني عليها قناعته في رفض النسخة الحالية من المشروع، والتي لا تختلف عن الصيغة المقدمة خلال حكومة ابن كيران إلا بـ”روتوشات قليلة”.
وبعد أن عرّج نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع اليوم الخميس، على المكانة التاريخية التي لعبها الاتحاد المغربي للشغل في مواجهة الاستعمار، شدد على استقلالية النقابة التي “لم يتم تأسيسها برغبة حكومية أو حزبية أو برغبة رجال الأعمال، بل كان استجابة تاريخية لوضع وطني صريح”، لافتا إلى أن نقابة UMT “لا تعادي أي حزب ولكنها مستقلة تنظيميا وفي اتخاذ القرارات”.
وشدد سليك “على أنه لا أحد يجرد البرلمان من حقه في التشريع، ولكن الاحتكام للبرلمان وحده معناه أننا في منهجية الأغلبية والأقلية وأنه لا شراكة مع الحركة النقابية”، مفيدا أن نقابته “لا ترفض القانون التنظيمي للإضراب ولكن يجب أن يكون بالصيغة التي تمكن الحركة النقابية من الدفاع عنه على الصعيد الدولي مثلما يجري اليوم مع مدونة الشغل”.
وشدد على أنه على عكس عدد من المنجزات التي بوأت المغرب مكانة مهمة، فإن هذا القانون سيجعلنا “في ردة عن هذا التوجه ولن نستطيع الدفاع عنه في المحافل الدولية”، مؤكدا أن “مشروع القانون هذا لن نستطيع الدفاع عنه، خاصة وأن هناك مجموعة من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها الاتفاقية 87 التي يعتبر المغرب معنيا بها، لم يتم احترامها.
وأورد رئيس فريق أكبر مركزية نقابية بالمغرب أنه للحديث عن الإضراب ينبغي استحضار أسبابه، مفيدا أن الانتماء النقابي في الوقت الحالي “يعد فعلا مجرما”، متسائلا “لماذا لم يعالج مشروع القانون هذا الأمر، ويضع جزاءات لمن يحاربون العمل النقابي؟”، موضحا أن الأجير اليوم يحتج بسبب عدم التوصل بالأجر وبسبب عدم التصريح به في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأفاد أن هذا المشروع “لن يحل المشكل إذا لم يتم وضع آليات لمعالجة الوضع الاجتماعي المريض في بلادنا”، مفيدا أن هناك تهريب اجتماعي لحقوق المأجورات والمأجورين، وأنه “إذا لم يكن مشروع القانون سيعالج الأمراض الاجتماعية ويضع محددات بناء الدولة الاجتماعية فإنه لن يحل المشاكل بل سيضيف أخرى”.
وذكر سليك أن رفض القانون يأتي لأن “فيه ضرر، والمدافعون عن مروره خلال هذه الدورة رابحون ولا شيء يضرهم فيه”، مفيدا أنه لا يعقل أن بعض رجال الأعمال لا يؤدون الأجور ولا يصرحون بالعمال ونضيف لهم مثل هذا القانون، مشددا: “ليس هكذا تُبنى الدولة الاجتماعية”.
واستعرض سليك عددا من الاتفاقيات والمعايير الدولية التي لا يحترمها مشروع قانون الإضراب في صيغته الحالية، مفيدا أنه “للأسف فإن هذا المشروع طرأت عليها روتوشات قليلة وماكياج مقارنة بالنسخة التي قدمت خلال حكومة ابن كيران”.
وأشار رئيس الفريق إلى أن هذا المشروع احتفظ بالقرارات الجزائية العقابية بالرغم من أن القانون التنظيمي مكانته أقل بقليل من الدستور، هذا الأخير الذي لم يتحدث عن اعتقالات أو عقوبات، مشيرا إلى أن هذا القانون التنظيمي ينبغي أن يتحدث عن المبادئ العامة.
ولفت إلى أن هذا القانون تكبيلي تراجعي لأنه مازال يكرس العقاب وعدم التوازن في العلاقات المهنية، مفيدا أن الدستور نص على أن “حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته ولم يقل تقنينه وجعله من سابع المستحيلات”.
وأوضح أن مشروع قانون الإضراب الحالي يتدخل في الشؤون النقابية، مفيدا أن النقابات لديها حق في التقرير في الإضراب والمفاوضات من عدمها.
وأفاد سليك أن نقابته تريد أن يكون هذا القانون في إطار التوازن “لكن اليوم الرابح الأكبر هو المقاولة والخاسر الأكبر هي الطبقة العاملة”، مشددا على أن أكثرية المقاولات غير مسؤولة وتجرم وتحرم حق الانتماء النقابي، لافتا إلى أنه يجب حماية هذا الحق.
