دعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب إلى ضرورة تدخل الحكومة لمواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة، وحماية قطاع البصريات في المغرب من الدخلاء، إضافة إلى مكافحة “فوضى” التسويق الرقمي للمستلزمات البصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقدت النقابة تدهور وضع قطاع المبصاريين في البلاد، متهمة الوزارة الوصية بـ”الصمت” أمام ما أسمته حالة “الفوضى” في الترخيص لمؤسسات التكوين في مجالات شبه طبية تتعلق بصحة المواطنين، بالإضافة إلى “عجزها” في مواجهة المؤسسات التي تقوم بإصدار شهادات مزورة في تخصصات البصريات.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، توصلت به “العمق”، بالتنزيل الفعلي لقانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، المنظم لقطاع مهنة المبصاريين الصادر في 2019، وتنزيل مقتضيات القانون التي سطرها المشرع بإخراج هيئة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لمواجهة الاختلالات في القطاع ومحاربة العشوائية.
في هذا السياق، اعتبرت رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، مينة أحكيم، على أن غياب المراقبة في التكوين المقدم في مدارس التكوين الخاص المعتمدة وغير المعتمدة، يشكل عاهة في قانون التكوين في شعب البصريات.
ونبهت أحكيم إلى أن بعض المناطق البعيدة لوحدها تحتوي على 6 مدارس، ومدن أخرى تضم 10 مدارس، واصفة الوضع بالكارثة الحقيقية في حق التعليم والتكوين والمهنيين.
وطالبت النقابة ذاتها، بتغيير القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، الذي يسمح بالترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات وممارسة المهنة دون الرجوع إلى معايير العرض والطلب بعدد من المناطق وتوفير العدالة المجالية.
* الصورة لوقفة احتجاجية سابقة للمبصاريين
