هبة بريس : محمد زريوح
تتواصل التحقيقات في قضايا الفساد الإداري بجماعات إقليم الناظور، حيث يحيل وكيل الملك ملفات متعددة على الضابطة القضائية وفق مقتضيات المسطرة الجنائية. وبينما تُختتم بعض التحقيقات بالإحالة إلى قسم جرائم الأموال أو اتخاذ قرار بعدم المتابعة، تُفتح ملفات جديدة تشمل اتهامات وتجاوزات إدارية.
وفي جماعة العروي، باشرت الفرقة القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقات موسعة بأمر من النيابة العامة بشأن منح شهادة عدم التجزئة لمسؤول بشكل يثير الشبهات، ما أشعل جدلًا واسعًا بين المهتمين بالشأن المحلي.
ملفات أخرى تتعلق بمنح وثائق إدارية مشبوهة، مثل شهادة عدم التجزئة، أطاحت بعدد من المسؤولين، حيث تم عزل ستة أعضاء من جماعة سلوان وإحالة آخرين إلى السجن والمحاكم. ويرتقب أن تشمل التحقيقات مستشارين آخرين يُشتبه في تورطهم بتقديم شواهد إدارية تحوم حولها علامات استفهام كبيرة.
تُشير المعطيات إلى أن هذا الملف، الذي كان يُعتبر في وقت سابق مصدر انتفاع للعديد من المسؤولين، تحول اليوم إلى أزمة تعصف بالمجالس المنتخبة في عدد من الجماعات بالإقليم. ويتوقع المتابعون أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة قد تؤدي إلى الإطاحة بمزيد من الأسماء.
تستمر التحقيقات وسط مطالب محلية بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لحماية المال العام وضمان شفافية التعامل مع الملفات الإدارية.
