في الواقع أصبح ما يجري في المغرب فوق المتوقع وفوق الاستطاعة، لأنه مس الكيان والجوهر الذي على ضوئه يعيش المواطنون.
كل يوم نسمع جديدا من الحكومة أو عنها. ارتفاع الأسعار أصبح مسألة عادية وكأننا نعيش في ظل اقتصاد قوي. بينما الحال تقول إن اقتصادنا يسير بسرعتين، واحدة تتعلق بالمشاريع الكبرى، والتي تسير بوتيرة على مستوى التحولات التي يعرفها الحال، وأخرى من مسؤولية الحكومة وهي سرعة بطيئة جدا.
لم يعد الأمر في المغرب يتعلق بعجز الحكومة عن إحداث مناصب شغل جديدة، لكن عجزها التام عن الحفاظ على مناصب الشغل.
أرقام مخيفة للغاية: ربع المغاربة خارج منظومة الإنتاج. وربع المغاربة بدون تعليم حتى لا نقول أي تعبير جارح.
اليوم نحن أمام تقرير آخر ومن مؤسسة رسمية ودستورية منحها المشرع دور إنتاج الأرقام التي على ضوئها يتم التخطيط للبلاد. تقول هذه الأرقام التي هي من إنجاز المندوبية السامية للتخطيط:
بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81 في المائة، فيما أشارت 14,2 في المائة منها إلى استقراره و4,8 في المائة إلى تحسنه.
وتتوقع 53,8 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و38,5 في المائة استقراره، في حين ترجح 7,7 في المائة تحسنه.
وتوقعت 82,7 في المائة من الأسر مقابل 5,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
واعتبرت 80 في المائة من الأسر، مقابل 8,1 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
من عادة المغاربة القناعة والرضا بما قسم الله. بل من العيب الشكوى نتيجة قلة اليد والحيلة. ما الذي دفع المغاربة إلى القول بأن معيشتهم تدهورت؟ من تسبب في ذلك؟ ومن المسؤول عن هذا الوضع؟ وما هي آثاره النفسية والاجتماعية؟
الشعور بتدهور المعيشة مبني على الواقع العملي وليس على أحاسيس أو توقعات قد تحدث أو لا تحدث مثلما توقعت فئات مهمة تدهور معيشتها في السنة الجارية، لكن الحكم على السنة الفائتة هو حكم عملي على ما عاشه المغاربة.
تدهور المعيشة ليس قدرا طبيعيا مفروضا على المغاربة نتيجة الوقائع والتطورات، ولكنه نتيجة لتدخل بشري واضح. ناتج عن سلوك الحكومة وعن طريقتها في تدبير الشأن العام وعدم اهتمامها بالفئات الهشة بل القضاء على الطبقة المتوسطة التي تعتبر رافعة للاقتصاد.
فتدهور المعيشة هو خلاصة التدمير الممنهج للقدرة الشرائية منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بشكل مضاعف في وقت لم تتحرك فيه منظومة الأجور، التي بقيت ثابتة مما عزز الأزمة المعيشية والفوارق الضخمة بين الأجور ومدخول المواطن وبين قدراته الشرائية.
