كشفت دراسة حديثة أجرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان عن انتشار واسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب، حيث تعرضت 80% من النساء العاملات في القطاع لشكل واحد على الأقل من العنف خلال مسارهن المهني.
وسلطت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها في المغرب، الضوء على أشكال العنف التي تواجهها النساء، مع التركيز على العنف النفسي كأكثر الأنواع انتشارًا. وأظهرت الدراسة أن العنف النفسي هو الشكل الأكثر شيوعا، حيث تعرضت 10 من أصل 15 مشاركة في الدراسة لهذا النوع من العنف. يليه العنف الاقتصادي، ثم العنف الجنسي، في حين لم يُذكر العنف الجسدي كشكل رئيسي.
وأكدت الدراسة أن قطاع السينما المغربي يفتقر إلى إطار قانوني خاص لمكافحة العنف ضد المرأة، مما يجعل الضحايا في وضع هش أمام الانتهاكات. كما أشارت إلى أن القوانين الحالية لا تعالج بشكل كافٍ العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل. وتعاني النساء من صعوبات في التبليغ عن العنف بسبب الخوف من الانتقام وغياب آليات دعم فعالة داخل القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن 20% فقط من المشاركات لم يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، بينما أكدت 80% تعرضهن لشكل واحد على الأقل. تشمل العوامل الرئيسية لانتشار العنف عدم التوازن في علاقات السلطة، وضعف الإطار القانوني، والوضعية الهشة للضحايا، خاصة في بداية مسارهن المهني.
ودعت الدراسة إلى تقديم دعم نفسي وقانوني للنساء ضحايا العنف، مع تعزيز آليات التبليغ والإنصاف. كما أوصت بإصدار قواعد واضحة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما، مع ضمان احترام ظروف العمل العادلة.
وطالبت الدراسة بزيادة تمثيل النساء في الغرف المهنية والنقابات لتعزيز دورهن في الدفاع عن حقوقهن.
وشددت على أهمية تنظيم دورات تدريبية وتوعوية حول حقوق المرأة وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما. كما دعت إلى تشجيع النقاش العام حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما، مع إشراك وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
