بعيداً عن الكاميرات، هذه المرة، طالب عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد، لجنة مراقبة تمويل الأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك بـ”الحزم وعدم التساهل”.
جواد مكرم
طالب عامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، بمقر عمالة عاصمة الشاوية، لجنة مراقبة تمويل الأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك بـ”الحزم وعدم التساهل”.
وقال أبوزيد، في هذا الاجتماع الذي جرى دون حضور الكاميرات، إن شهر رمضان المبارك يتميز بظرفية اقتصادية خاصة يطبعها ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وتغيير النمط الاستهلاكي، وما يصاحب ذلك في غالب الأحيان من تسجيل بعض الزيادات في الاسعار.
و أبرز، المسؤول الترابي، وفق مصدر جريدة le12.ma أن تحقيق الأهداف المتوخاة السالفة الذكر يتطلب من السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية والمصالح اللامركزية للدولة، كل من موقعه، تنزيل تدابير وإجراءات استثنائية وناجعة، وذلك بتظافر الجهود وبذل المزيد من التعبئة واليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال تتبع وتقييم وضعية الاسواق من حيث التموين لضمان وضعية عادية للتموين واستقرار الأسعار، ورصد أي اختلالات في مسالك توزيع المواد الأكثر استهلاكا والتصدي لعمليات المضاربة العشوائية وظاهرة تعدد الوسطاء التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.
وأكد العامل على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة بشكل مستمر من طرف اللجنة الاقليمية المختلطة واللجن المحلية لمختلف أماكن ونقط البيع بالإقليم، والحزم وعدم التساهل في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات والسلع الأساسية الموجهة للاستهلاك، أو تلك المخزنة والمخصصة للبيع والسهر على ترسيخ شفافية العلاقات التجارية وحسن تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الحد من أي ارتفاع غير مشروع في الأثمنة، والحفاظ على توازن السوق وتوفير الأمن الغذائي بالشكل المطلوب في هذا الشهر الفضيل.
يذكر أن الاجتماع عرف تقديم مجموعة من العروض حول حالة التموين والأثمان والمنتوجات من الممثلين الإقليميين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث أوضح ممثلو هذه القطاعات أن حالة التموين جيدة جدا مع توفر المنتوجات وبكيمة جد كبيرة.
وحضر هذا الاجتماع، الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والسلطات الإقليمية والمحلية والأمنية وممثلو المصالح اللامركزة للدولة.
يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة قامت خلال السنة الماضية، بتنظيم ما يفوق 259 عملية مراقبة بمختلف الأسواق ومراكز الجماعات بالإقليم همت 4587 نقطة بيع، تم خلالها تحرير 309 مخالفة في إطار تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، قانون المنافسة وحرية الأسعار وقانون محاربة الاكياس البلاستيكية الممنوعة أحيلت جميعها على المحاكم المختصة، كما تم حجز وإتلاف ما يقارب 9.5 طن منالسلع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك او المنتهية صلاحيتها.
