في ظل استمرار ظاهرة التسول في شوارع المملكة، وعلى الرغم من تجريمها بموجب القانون الجنائي، بادر الفريق الاشتراكي في مجلس النواب إلى اقتراح تعديل الفصل 328 من القانون الجنائي المغربي، بهدف توسيع قاعدة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.
وجاء ذلك من خلال مقترح قانون وضعه الفريق الاشتراكي على طاولة مكتب مجلس النواب من أجل أن يأخذ مساره في التشريع، حتى تمتد حماية الاطفال من التسول إلى حدود سن 18 عاماً بدلاً من 13 سنة المعتمدة حاليا في القانون الجاري به العمل.
وتشير المادة 328 من مجموعة القانون الجنائي إلى أن “من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة ما، أطفالاً يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاماً، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”.
لكن الفريق الاشتراكي يقترح على الحكومة والبرلمان رفع السن المشار إليه في المادة 328 إلى 18 عاماً لضمان حماية أكثر فعالية للأطفال من مختلف الأعمار من هذا النوع من الاستغلال.
فريق “حزب الوردة” بالغرفة الأولى من البرلمان أكد أن المشرع المغربي، من خلال صياغة هذا الفصل، قد أظهر تمييزاً بين فئتين من القاصرين، حيث يتم التفرقة بين القاصر غير المميز” الذي يقل عمره عن 12 عاماً، و”القاصر المميز”، الذي يتجاوز عمره 13 عاماً.
هذا التميير حسب المصدر، يجعل العديد من الأطفال خارج نطاق الحماية القانونية الكافية، مما يزيد من تعرضهم للاستغلال في التسول من قبل شبكات تعترف هذه الجريمة.
ويرى الفريق البرلماني أن القاصر، بموجب القانون، هو شخص لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، وبالتالي فهو أكثر عرضة للاستغلال تحت ستار التسول بحجة ممارسة مهنة أو حرفة ما.
وأضاف المصدر ذاته أن العقوبة الحالية، والتي تنص على السجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين، لا تتناسب مع خطورة الجريمة المتمثلة في استغلال الأطفال. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب تغييرات تشريعية تواكب التزامات المغرب الدولية وتحقق العدالة.
نواب الاتحاد الاشتراكي اعتبروا أن ظاهرة التسول لم تعد تقتصر فقط على البالغين، بل أصبحت الأطفال جزءاً أساسياً منها، حيث يتم استغلالهم في أماكن متفرقة مثل إشارات المرور وأمام المساجد وحتى قرب المقابر.
وهذا المشهد يبرز بشكل أكثر قسوة عندما يتم استخدام الأطفال لاستجداء تعاطف المارة، في وقت يعانون فيه من أضرار نفسية وجسدية قد تنجم عن هذه الممارسة في الشارع.
ونبه المصدر إلى ضرورة العمل بالتزامات المغرب الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في الفصل 19 منها على اتخاذ الدول جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال، بما في ذلك التسول.
أرقام مزعجة
وأظهرت عدد من التقارير والدراسات أن ظاهرة التسول في المغرب تشهد انتشارًا ملحوظًا، حيث تم توقيف أكثر من 15,000 متسول في شوارع المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
وحسب آخر بحث وطني حول هذا الموضوع، والذي يعود إلى سنة 2007، فإن عدد المتسولين قدر بنحو 200.000 شخص.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نبه إلى أن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب يشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعلٍ عمومي قادرٍ على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال، قبل أن ينبه إلى أن التسول ظاهرة اجتماعية شديدة التعقيد، تنجم عن التعرض لعدة عوامل اختطار مرتبطة بالمسارات الشخصية للأفراد المعنيين، وعلى نطاق أوسع بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
كما أظهرت استشارة مواطنة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عام 2023، أن 70% من المشاركين يؤيدون منع التسول قانونيًا، و99% يعتبرونه ظاهرة اجتماعية خطيرة.
