في جلسة مجلس النواب، أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، على أهمية تسريع إصلاح منظومة التقاعد في المغرب، مشيرة إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع المالي لصندوق التقاعد الذي يعاني من عجز كبير. وأوضحت العدوي أن المجلس كان قد أصدر توصيات في تقريره لعام 2013، داعيًا إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي للنظام بعد إتمام الإصلاحات المقياسية. كما أضافت أن تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد الذي صدر عام 2017 تناول الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها الإصلاح والشروط الضرورية للحفاظ على استدامة النظام.
وذكرت العدوي أن الوضعية المالية لصندوق التقاعد شهدت تراجعًا حادًا، حيث سجل عجز تقني قدره 8 مليار درهم في نهاية سنة 2023، مما أدى إلى انخفاض الأرصدة الاحتياطية للصندوق، التي كانت قد بلغت 65.8 مليار درهم في سنة 2016. ووفقًا للمعطيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، من المتوقع أن يتم استنفاد هذه الأرصدة بحلول سنة 2028، ما يستدعي إجراءات فورية لتجنب التأثيرات السلبية على المتقاعدين في المستقبل.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة المضي قدمًا في الإصلاح الهيكلي للنظام، الذي يتطلب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية واتخاذ تدابير فعالة لضمان استدامة النظام. وأشارت إلى أن الإصلاحات المقياسية التي تم تنفيذها سابقًا لم تكن كافية لمواجهة التحديات المستقبلية للنظام التقاعدي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المنتظرة، أعلنت العدوي أن الحكومة قد عبرت عن عزمها الشروع في تنفيذ الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي. واعتبرت هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي لصندوق التقاعد وضمان الحقوق المستقبلية للمتقاعدين، مشددة على ضرورة وضع استراتيجيات مدروسة لتحقيق التوازن المالي والاجتماعي للنظام.
المصدر : فاس نيوز
