كشفت الحكومة، اليوم الخميس، أنها قررت تشكيل لجنة لصياغة مدونة الأسرة الجديدة من القطاعات المعنية مباشرة بالمراجعة، رافضة الإساءة التي يتعرض لها علماء المجلس العلمي الأعلى بسبب رأيهم في بعض القضايا الشرعية، واعتبرت أن التخوفات المطروحة حول تنزيل مقترحات المراجعة سابقة لأوانها، في ظل غياب نص قانون يفصل في هذه المقترحات.
وأكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة تتابع المناقشات المثارة بخصوص المدونة، وتولي الموضوع عناية خاصة في اجتماعاتها، وقد قررت تشكيل لجنة للصياغة تضم وزارات العدل، والأوقاف، والتضامن، والأمانة العامة للحكومة التي سيتم الاستعانة بخبرتها بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة المدونة وقوانين أخرى سارية ومشاريع أخرى في التداول البرلماني.
وأضاف الوزير أن لجنة الصياغة ستضم كفاءات قانونية وفقهية قضائية، ويمكنها الانفتاح عند الضرورة على خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها من تخصصات مختلفة.
وأكدت الحكومة أن ما عرض في اللقاء الذي أشرف على تأطيره وزراء التضامن والأوقاف والعدل بإشراف رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة المدونة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها، مبرزا أن الحكومة بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي يضبط كيفيات ممارستها وإعمالها، مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها، والحالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.
وصرح بايتاس بأن الحكومة ستستمر في التواصل في الموضوع، وهي رهن إشارة الرأي العام لتقديم المعلومات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.
وتفاعلا مع ما أثير من نقاشات بخصوص المراجعة منذ كشف المقترحات الرئيسية، عبرت الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب والنقابات والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لورش المراجعة، وثمنت النقاش الجدي والموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تضم الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.
واستنكرت الحكومة محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء والتنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المصدرة للفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للدستور.
ومقابل ذلك، رحبت بالمقترحات والملاحظات الصادرة عن العلماء والباحثين والفعاليات السياسية والمدنية الرامية لتجويد النص القانوني خلال صياغته والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة، والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة مصالح كل مكوناتها.
