في مداخلته خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تفاصيل هامة حول أرقام قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات المتخذة لتحسين الوضع المالي وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني. وذكر الوزير أن حصيلة التصريحات الضريبية لهذا العام تجاوزت 127 مليار درهم، تم توزيعها بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات الإلكترونية، و48 مليار درهم تم تحصيلها من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بالإضافة إلى 2 مليار درهم تم تحصيلها من الممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج.
كما أشار إلى التعديل الذي تم إدراجه في قانون المالية، حيث تم تطبيق نسبة 5% إضافية على بعض المداخيل، وهو ما سيمكن من زيادة حوالي 6 مليارات درهم إضافية في موارد الدولة. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الموارد بدون التأثير الكبير على الأفراد أو الشركات. وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تتماشى مع هدف الحكومة في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية، مبرزاً أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على سرية البيانات الضريبية للمواطنين والمقاولات.
كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل بجدية على تقليص العجز المالي في المملكة، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 4% في قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم خفضه تدريجياً إلى 3% في سنة 2026. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتقليص مديونية الخزينة، حيث ستظل نسبة المديونية مستقرة عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام، وهو نفس المستوى الذي تحقق في سنة 2023.
وفي ختام مداخلته، أعرب السيد فوزي لقجع عن شكره لأعضاء البرلمان على تفهمهم وتفاعلهم الإيجابي مع الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة. وأكد أن هذه الإجراءات تعتبر خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف مع التحديات العالمية، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.
المصدر : فاس نيوز
