في مداخلة هامة خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد أشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تم إقرارها تأتي في إطار سياسة شاملة تهدف إلى إصلاح الضريبة على الدخل، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على الطبقات الوسطى والمستضعفة.
وأوضح الوزير أن الفئات التي كانت معفاة بنسبة 71% من الضريبة ستشهد تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي، حيث ستصبح الرواتب التي تقل عن 6,000 درهم معفاة من الضرائب، وهو ما سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه التعديلات. كما أكد أن الطبقة المتوسطة ستستفيد بنسبة تفوق 70% من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، الذي بلغ تكلفته 8.5 مليار درهم، وهو ما يعكس الجهود الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الوضع المالي لهذه الفئة الحيوية.
وفي إطار دعم المتقاعدين، ذكر السيد لقجع أن الحكومة أقرّت إعفاء ضريبيًا للمتقاعدين، حيث سيستفيد منه 164,744 متقاعدًا، مؤكداً أن هذا الإصلاح سيشمل الموظفين الذين كانوا في القطاع العام، والذين تمثل نسبتهم 86% من إجمالي المستفيدين من هذا الإصلاح. هذه الخطوة تعد بمثابة دعم مهم للمتقاعدين، وتخفيف للأعباء المالية عليهم، مما يعزز من استقرارهم الاقتصادي.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة في مجال محاربة التهرب الضريبي، مؤكدًا على أهمية تبسيط النظام الجبائي عبر إدخال المساهمة المهنية الموحدة، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل عملية دفع الضرائب على المهن الحرة، وخاصة المتوسطة. وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير صارمة لمكافحة التهرب الضريبي، وهو ما سيساهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية.
المصدر : فاس نيوز
