في جلسة حوارية ساخنة بالبرلمان المغربي، طرح أحد النواب سؤالًا محوريًا على فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول مسألة دعم قنينة الغاز والآليات المتبعة في توزيعه. جاء السؤال ليُسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الفئات الهشة في المجتمع، وكيفية ضمان استفادتها من هذا الدعم الحيوي، وسط الأوضاع الراهنة التي يمر بها المغرب.
في مستهل الجلسة، وجه النائب سؤالًا مباشرًا إلى السيد الوزير لقجع، قائلاً: “هل ستستمر الزيادة في أسعار قنينات الغاز التي شهدناها هذا العام؟”. وقد أبدى النائب اهتمامًا خاصًا بمعرفة كيف ستؤثر هذه الزيادة على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
ردًا على هذا السؤال، أكد الوزير فوزي لقجع أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتوجيه الدعم إلى الفئات التي هي في أمس الحاجة إليه. وقال لقجع: “الدعم الذي تخصصه الحكومة سنويًا لمادة غاز البوتان يتجاوز 15 مليار درهم، ويهدف إلى ضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية بأسعار مدعمة”. وأوضح الوزير أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استفادة الفئات الهشة من هذا الدعم، حيث أشار إلى أن 20% من المجتمع المغربي الأكثر فقرا يتلقون 14% فقط من هذا الدعم، بينما يستفيد 20% من الأغنياء من 27% من هذه الأموال.
وأشار الوزير إلى أن الدعم يجب أن يوجه بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الحكومة تبحث حاليًا عن آليات أفضل لتحقيق ذلك، بما في ذلك تطوير آليات الدعم المباشر التي تضمن وصوله إلى من يستحقه. وأضاف لقجع أن دعم قنينة الغاز يجب أن يكون جزءًا من رؤية أوسع لدعم المواد الأساسية مثل السكر والدقيق الوطني، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.
وردا على السيد الوزير، تحدث السيد النائب عن تأثيرات زيادة أسعار الغاز على الفلاحين والمزارعين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج. و أشار إلى أن بعض الفلاحين يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين قنينات الغاز اللازمة لعملهم، خاصة في المناطق القروية.
المصدر: فاس نيوز
