في ظل شكايات عرقلة الاستثمار نتيجة جمود تصاميم التهيئة، واستمرار المعيقات والإكراهات المصطنعة، هناك حاجة ماسة اليوم إلى تشريعات قانونية جديدة في مجال التعمير، خاصة بالمدار الحضري، وذلك للحد من تدخلات لوبيات التعمير في كل صغيرة وكبيرة، ووقف نزيف الاستغلال السياسي للقرارات التعميرية التي ترسم مستقبل المدن اقتصاديا واجتماعيا وحتى ثقافيا.
لا بد من الكشف عن غموض جمود تصاميم تهيئة لأزيد من 10 سنوات، ما يطرح عراقيل أمام الاستثمارات، بسبب غياب الوثائق التعميرية التي يجب الاستناد إليها في تراخيص البناء بشكل واضح، ويطرح استغلال حالة الاستثناء المقصودة في بعض الملفات، من أجل خدمة أجندات خاصة تحركها مؤشرات المال والسياسة والنفوذ وتبادل المصالح في شبكات معقدة.
إن غياب المحاسبة في تعثر خروج بعض تصاميم التهيئة، يشجع على تقاذف المسؤوليات بين المؤسسات المعنية، وكثرة المتدخلين تجعل لجان التفتيش في مهمة مطاردة الساحرات، حيث تستمر استفادة جهات من عائدات الجمود التعميري على حساب الشأن العام المحلي، والتشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد، لأن التعمير له ارتباط وثيق بالتنمية الشاملة التي تبتدئ من تحريك جميع المهن، وتنتهي بتحسين مداخيل ميزانيات المؤسسات والمجالس المعنية.
عندما تتقادم المعلومات التقنية للتصاميم لطول مدة الدراسات، يصعب تنزيل مضامينها على أرض الواقع، حتى في ظل المصادقة المتأخرة من قبل المصالح الحكومية المعنية، لذلك لا بد من إعادة النظر في الدراسات وإخراجها في وقت مقبول، وطريقة تشكيل اللجان، والواقعية في المشاريع المستقبلية، والنجاعة في التخطيط العمراني، الذي يخدم الاستراتيجيات الكبرى للدولة وليس أجندات المنتخبين والأحزاب السياسية وأصحاب النفوذ والسماسرة المقربين من أصحاب القرار.
إن القوانين التعميرية التقنية وضعت لتسهيل وتبسيط الحصول على تراخيص البناء، والحد من فوضى العمران، والتخطيط الجيد لمستقبل المدن وتحديد هويتها الاقتصادية، وليس لتشكل عقبة أمام الاستثمارات، ويتم استغلالها في التضييق على المستثمرين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وصناعة الخرائط الانتخابية، وادعاء النفوذ والتغول واستغلال سلطة التوقيع بشكل يتعارض مع التنمية والتشغيل.
إن تقاذف المسؤوليات في ملفات الاستثمار والتعمير من الفيروسات الخطيرة التي تحتمي خلف قوانين ومعيقات تقنية، في حين أن القانون وجد للتنمية والتشجيع على خلق فرص الشغل، ومتى كان الأمر بخلاف ذلك فلا حاجة إليه من الأصل، ويجب تغييره بواسطة التشريع ليواكب التحولات المتسارعة، ويسد منافذ استغلال جموده وثغراته لخدمة أجندات خاصة، لا تعير الشأن العام أي اهتمام ولو بنسبة قليلة.
