شهدت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية في البرلمان، نقاشًا حيويًا بين السيدة النائبة السيد الوزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث طرحت النائبة مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بمعايير التوظيف في قطاع التعليم، خاصة فيما يتعلق بالحدود العمرية ومتطلبات التأهيل. في ردٍ مباشر على هذه المداخلات، قدم السيد الوزير شرحًا تفصيليًا حول سياسات الوزارة في هذا السياق، مؤكدًا على أهمية تعزيز جودة التعليم من خلال ضمان الانخراط الفعال لجميع الفئات في مباريات التوظيف.
أعربت السيدة النائبة عن قلقها البالغ من فرض معايير تتعلق بالسن كشرط أساسي للالتحاق بالمباريات الخاصة بالتوظيف في قطاع التعليم، معتبرةً أن هذا التقييد يقيد فرص الفئات الأخرى المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي. وأشارت النائبة إلى أن هذا المعيار لا يعكس الواقع الحقيقي للقدرات التي يمكن أن يقدمها الأشخاص ذوو الخبرة، الذين قد يكونون في فئة عمرية أعلى.
وأكدت النائبة على ضرورة إعادة النظر في هذه المعايير، مشيرةً إلى أن التوظيف يجب أن يعتمد بالأساس على الكفاءة وجودة التأهيل، وليس على عامل السن. وأوضحت أن هناك العديد من المربين والمربيات الذين لديهم مستوى تعليمي متميز وتأهيل مهني جيد، رغم تجاوزهم للحد الأقصى للسن، وقد تمكنوا من الحصول على شهادات وخبرات في مجالهم بعد العديد من ساعات التدريب.
في رده، أكد السيد الوزير أن الوزارة تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة والجودة في اختيار الموظفين، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر الفرص للجميع، بما في ذلك الفئات العمرية المختلفة، ولكن مع ضرورة مراعاة المتطلبات القانونية والمهنية. وأضاف أن الوزارة قد اعتمدت إجراءات تهدف إلى توفير تكوين مستمر للمربين والمربيات لضمان تحسين مستوى التعليم، مستعرضًا الإحصائيات التي تظهر أن نسبة المعنيين في فئة 29 سنة تمثل أقلية بالنسبة للفئات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض تكاليف المباريات الاستثنائية وضمان وصول الفرص المتكافئة للجميع. وفيما يتعلق بالمشكلة التي أثيرت حول تأخير الرواتب لبعض العاملين، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل هذا الإشكال، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من المربين يتقاضون رواتبهم في الوقت المحدد.
