أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، النظر في ملف الناشط في حركة “بي دي إس” المغرب، إسماعيل الغزاوي، إلى جلسة 22 يناير الجاري.
وجاء تأجيل الجلسة من أجل عرض التسجيل المصور موضوع المتابعة، ومناقشة القضية بشكل موضوعي.
ورفضت المحكمة خلال جلسة أمس طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به دفاع إسماعيل الغزاوي.
وشهد محيط المحكمة وقفة احتجاجية وتضامنية مع إسماعيل الغزاوي، حضرتها فعاليات حقوقية طالبت بإطلاق سراحه، مؤكدة أن ما قام به ليس جريمة.
وكان الغزاوي قد حُكم عليه ابتدائيًا بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية دعوته للاحتجاج تنديدًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
يُذكر أن الغزاوي، وهو مهندس زراعي معروف بدعمه الثابت للقضية الفلسطينية، يتعرض للمتابعة القضائية بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح”. وتأتي هذه التهمة في إطار دعوته للاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، وذلك تنديدا بما وصفه بـ”الجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا”.
وأثارت متابعة الغزاوي ردود فعل واسعة من نشطاء حقوقيين وهيئات وطنية ودولية، حيث اعتبروا اعتقاله “تضييقا على حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي”. وقد طالبت هذه الجهات بالإفراج الفوري عن الغزاوي ووقف ملاحقته القضائية، مؤكدة أن قضيته تمس الحقوق الأساسية للمواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
