لوائح “عمال الإنعاش” تخضع للافتحاص في مجموعة من الجماعات

بدأت على مستوى عمالات وأقاليم مجموعة من الجهات بالمملكة تحقيقات موسعة بخصوص لوائح “عمال الإنعاش” التابعين للجماعات الترابية.

وانطلقت في عمالات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي عمليات افتحاص للوائح الخاصة بـ”عمال الإنعاش”، في ظل شبهات اختلالات ترافق عملية تشغيلهم.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عددا من العمالات والأقاليم سجلت وجود اختلالات في تشغيل المواطنين في “الإنعاش”، إلى جانب شبهات في الاستغلال هذا الأمر انتخابيا.

وأوضحت المصادر نفسها أن مصالح العمالات والأقاليم لاحظت وجود العديد من الاختلالات بلوائح “الإنعاش”، الأمر الذي من شأنه فتح تحقيق معمق مع رؤساء جماعات بهذه الأقاليم، وشددت على أن الكثير من رؤساء الجماعات يستغلون “الإنعاش” كورقة انتخابية، إذ يتم تشغيل أشخاص من أقاربهم أو دوائرهم الانتخابية، مقابل إقصاء أشخاص أكثر حاجة أو منتمين إلى دوائر معارضيهم بالمجالس.

كما أفادت مصادر الجريدة بأن بعض الجماعات تعرف وجود أشخاص مسجلين في لوائح “الإنعاش” بينما لا يقومون بأي عمل، سواء في مجال النظافة أو الأشغال، ويتحصلون شهريا على تعويض مالي.

وتتوصل مصالح العمالات والأقاليم بشكايات من طرف جمعيات المجتمع المدني أو منتخبين في بعض الجماعات، تفيد بالاستغلال الفاضح لهؤلاء العمال من طرف بعض الرؤساء، وكذا تبذير المال العام في هذا الباب.

ومن شأن الشروع في التحقيق في هذا الملف بالعديد من الجماعات أن يؤدي إلى إسقاط الكثير من الرؤساء ويضعهم موضع مساءلة قانونية بتهمة تبديد أموال عمومية.