في خطوة تصعيدية تعكس تنامي الاحتقان داخل قطاع الصحة، خاض التنسيق النقابي الوطني للقطاع، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي شمل جميع مستشفيات ومؤسسات وزارة الصحة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والحالات الطارئة.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق أزمة ممتدة تعاني منها منظومة الصحة بالمغرب، كا آخرها تسطير التنسيق النقابي لبرنامج احتجاجي، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في القطاع، والضغط على الجهات الوصية من أجل تنفيذ مضامين اتفاق يوليوز 2024.
وشهدت الوقفة حضورًا للعاملين بالقطاع بمختلف فئاتهم، من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، معبرين عن استيائهم من الأوضاع التي يعيشها القطاع الصحي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مطالبين بضرورة تدخل الوزارة بشكل عاجل لإنقاذ القطاع وتنفيذ مضامين الاتفاق بصورة استعجالية، ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية للمواطنين.
وشدد المتظاهرون على أن الإضراب والوقفة الاحتجاجية هما رسالة واضحة للوزارة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع، للتوصل إلى حلول عملية تلبي تطلعات الشغيلة الصحية. مؤكدا مواصلة برنامجه النضالي في حال استمرار تجاهل تنفيذ الاتفاق.
وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد أعلن عن إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والإدارية والوقائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا القرار، بحسب بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، في ظل حالة من الاحتقان داخل القطاع، حيث تم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا، تعبيرا عن السخط المتزايد على تأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.
من جهته أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، مصطفى الشناوي، أن غياب التواصل وتأخر تنفيذ الالتزامات الحكومية هو ما دفع الأطر الصحية إلى العودة للاحتجاجات، متوعدا برفع التصعيد مستقبلا إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز.
وقال الشناوي، في تصريح لجريدة “العمق”: “أصبحنا نناضل لشهور عديدة لأجل الحصول على اتفاق، ونناضل لأشهر أخرى لأجل فرض تطبيقه، وهو أمر غير مقبول”، مضيفا: “سنستمر في التصعيد إلى أن يتم تنفيذ الاتفاق برمته”.
وأعلن الشناوي أن نقابته ستخوض برنامجًا نضاليًا يبدأ بإضراب وطني شامل يوم الأربعاء المقبل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في نفس اليوم. موضحا أن هذا الحراك يأتي بعد مرور ستة أشهر على توقيع اتفاق مع الحكومة في يوليوز الماضي دون أي بوادر لتنفيذه.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذا الحراك جاء بعد حوالي ستة أشهر من توقيع اتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنفيذ بنوده، وبعد منح وزير الصحة الجديد فترة كافية للاطلاع على الملفات ومواصلة النقاشات السابقة.
وأشار البيان إلى أن التعامل السلبي للإدارة الجديدة مع قضايا العاملين يعكس غياب إدراك بأهمية الموارد البشرية كشريك أساسي في أي إصلاح للمنظومة الصحية.
وجاء في البيان: “قَدَرُنا كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، أننا ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.
وأعرب التنسيق النقابي عن استغرابه من غياب أولويات واضحة لدى الوزارة، إذ كان من المفترض أن يكون تحسين أوضاع الأطر الصحية وتثمين جهودها في صدارة جدول الأعمال. واعتبر أن هذا التجاهل يؤكد هيمنة نهج إداري غير مكترث بالبعد الاجتماعي في قطاع يعتبر حيويًا ومحوريًا لضمان استقرار المجتمع.
وتعود بوادر الأزمة المستمرة، إلى نهاية دجنبر 2023، حين توصلت لجنة بين وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، إلى اتفاق مع القطاعات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب.
وشمل هذا الاتفاق، الذي وُقع في 29 دجنبر، زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لايتعدى نهاية شهر يناير.
وتم توقيع اتفاق “يناير 2024″ الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات. مبررة موقفها بأن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وفي يوليوز 2024 أبلغ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة.
وأعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع مع وزير الصحة، موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي. بعد دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة، إلا أن بنود هذا الاتفاق لم تتم بع وفق التنسيق النقابي.
