دعت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة العمل على “إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات”.
واعتبرت العدوي، خلال تقديمه عرضا حول أعمال المجلس في جلسة مشتركة أمام مجلسي البرلمان، أن التصريح الإجباري بالممتلكات “آلية مهمة من آليات الإسهام في تخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد، وهو ما يجعلنا داخل المجلس نولي أهمية خاصة له، من خلال تعزيز الموارد البشرية المكلفة بهذا الاختصاص وتطوير أدوات ممارسته”.
وأبرزت أن المحاكم المالية تلقت “خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا، حيث تم إيداع 1.239 تصريحا لدى المجلس الأعلى للحسابات منها 89% تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين و14.637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات منها 89% تخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم شتنبر 2023 ما مجموعه 462.826 تصريحا”.
وحرصا على تكريس واجب تقديم التصاريح الإجبارية بالممتلكات، أوضحت العدوي أن المحاكم المالية واصلت “إجراءات تتبع مال الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 وإلى غاية متم شتنبر 2024، حيث سجلت قيام 340 ملزما منذراً بتسوية وضعيتهم (214 من فئة الموظفين والأعوان و 126 منتخبا) وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 بالمئة من مجموع الملزمين المنذرين”.
وأفادت أن المجالس الجهوية للحسابات تباشر مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين لم يعملوا على تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات، كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها”.
وقام المجلس، وفق العدوي، بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بناء على دراسة تقييمية بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول المنظومة ذات الصلة حيز التنفيذ في 2010.
وتتمحور المذكرة حول سبل تطوير هذه المنظومة بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية، بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وسجل المجلس “التفاعل الإيجابي للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في جوابها مع الملاحظات والتوصيات المضمنة بالمذكرة الاستعجالية”، مؤكدا على “الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وإلى وضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السلطات الحكومية المختصة”.
ومن جهة أخرى، أوردت العدوي أنه في مجال التدقيق والبت في الحسابات، “فقد بلغ عدد الحسابات المقدمة إلى المحاكم المالية من طرف المحاسبين العموميين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 4.690 حسابا موزعا بين 4.155 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة مادية و 535 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة لا مادية”.
كما تلقى المجلس، وفق العدوي، “155 حسابا مقدما من طرف الأمرين بالصرف فيما لم يتم تقديم 2.258 حسابا أو بيانا محاسبيا برسم سنتي 2022 و 2023 حيث قام المجلس بمراسلة المحاسبين المعنيين قصد حثهم على تقديم حساباتهم قبل مباشرة تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية”.
وسجل المجلس “تفاعل المحاسبين العموميين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية من خلال إرجاعهم لما يناهز 28 مليون درهم إلى خزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية، كما تمت الإشارة إلى ذلك”.
وأسفرت “عمليات التدقيق والبت عن إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بالعجز بقيمة إجمالية تناهز 54.8 مليون درهم مقابل 3190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة”.
وتبين الحصيلة العامة أن “القرارات والأحكام بإبراء الذمة شكلت 81 % من القرارات والأحكام النهائية الصادرة وأن مبالغ العجز المحكوم بها ناتجة بالأساس عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب العمومي في مجال تحصيل الموارد بنسبة 89% وبصفة هامشية عن عدم قيام المحاسب بإعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بنسبة لا تتعدى 11%.
وأفادت العدوي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال “خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر شتنبر 2024، ستة عشر (16) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ المتعين بشأنها. ويتعلق الأمر بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
