تحت وطأة أزمة متفاقمة تجمع بين شح التساقطات المطرية واستنزاف الموارد المائية، يجد المغرب نفسه أمام تحدٍ مقلق يهدد أمنه المائي.
الجفاف الذي صار سمة متكررة في السنوات الأخيرة، مقترنًا بأنماط استهلاكية غير مسؤولة وتبذير واسع للماء، يضع البلاد على حافة أزمة بيئية واجتماعية تستدعي استجابة فورية.
وتتزايد الدعوات لعقلنة الاستهلاك والتعامل الحكيم مع هذه الثروة الحيوية، فيما تتجه الأنظار إلى حلول مبتكرة ومقاربة شمولية تتجاوز مجرد إدارة الموارد، إلى تبني سياسات تعيد صياغة العلاقة بين المجتمع والماء كعنصر حياة لا يحتمل الإهمال.
تحت قبة البرلمان، أثارت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، نقاشًا حيويًا حول التحديات المائية التي تواجه المغرب وسبل مواجهتها بفعالية.
في عرض شامل عن أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، قدمت العدوي رؤية شاملة لتدبير الموارد المائية، داعية إلى تكامل الجهود بين الفاعلين والقطاعات لمواجهة أزمة تلوح في الأفق.
في خطابها أمام أعضاء مجلسي البرلمان، شددت العدوي على ضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
وأشارت إلى أهمية استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة لتوعية المجتمع بأهمية الماء كمورد حيوي لا غنى عنه.
كما دعت إلى تفعيل آليات ردع صارمة تجاه السلوكيات اللامسؤولة التي تؤدي إلى هدر هذه الثروة، مؤكدة أن الحلول لا تقتصر فقط على التوعية، بل تتطلب أيضًا استلهام التجارب الناجحة على المستوى الدولي.
ومن بين التوصيات التي قدمتها العدوي، كان التركيز على الطاقات المتجددة لتعبئة الموارد المائية، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر، خطوة بارزة.
كما أكدت على أهمية البحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية المتعلقة بالماء والتربة، داعية الجامعات ومختبرات البحث العلمي إلى الانخراط بفعالية في هذا المجال.
لكن، على الرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي واستخدام أنظمة الري الموضعي، أكدت العدوي أن التقدم المحقق لا يزال غير كافٍ للحد من الطلب المتزايد على مياه السقي.
فقد أشارت إلى أن نسبة المساحة المزودة بنظام الري الموضعي لا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المسقية، وهو ما يعكس بطء وتيرة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الجماعي إلى هذا النظام.
كما سلطت الضوء على المياه العادمة المعالجة، التي بلغ حجمها حوالي 37 مليون متر مكعب في عام 2023، موضحة أن القطاع الفلاحي لم يستفد بشكل كافٍ من هذه الإمكانيات بسبب غياب معايير واضحة لتحديد جودة هذه المياه واستخدامها بأمان.
وأكدت على ضرورة معالجة مشكلة التسربات في شبكات النقل، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مشيرة إلى أهمية رفع مردودية الشبكات من 77% حاليًا إلى 80% بحلول عام 2030.
العدوي لم تغفل الإطار القانوني الذي يحكم إدارة الموارد المائية، لكنها أكدت أن القوانين وحدها لا تكفي لحل المشكلة.
وبدلاً من ذلك، دعت إلى اتباع مقاربة متعددة الأبعاد تربط بين قطاعات الماء والطاقة والفلاحة لتحقيق تناغم استراتيجي يضمن استدامة الموارد المائية.
واختتمت العدوي كلمتها بدعوة إلى التحرك العاجل وتبني سياسات مبتكرة تستند إلى التكامل بين مختلف الفاعلين، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن المائي للمغرب يتطلب جهودًا حثيثة وتنسيقًا مستمرًا على المستويات كافة.
