هبة بريس ـ. الرباط
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون، تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم27.11، وذلك بهدف تفرغ رؤساء المجالس للعمل الجماعي.
وتتوخى هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها كل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، عادل السباعي، كلثوم نعيم، عمر الباز، محمد هيشامي. إبراهيم اعبا، التنصيص في القانونين التنظيميين للبرلمان بمجلسيه على إدراج حالات التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الترابية، وذلك باعتباره للعمل الجماعي، عملا للقرب للقرب، والحد من تعدد المهام رغم اختلافها في الدستور وفي القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ، وذلك لتحقيق الطموح التنموي، الذي يجعل الجماعات الترابية مدخلا أساسية للإسهام في التنمية الاقتصادية للمملكة..
ويستند مقدمو المقترح، إلى الرسالة الملكية لصاحب الجلالة نصره الله للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي أكد من خلالها جلالته على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
كما يستند النواب البرلمانيين إلى دستور المملكة والمعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية، التي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام.
ويرى واضعو المقترح أن التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف أتبتث نجاعته، وبالتالي، فإن الاقتراح هو تعميم هذا المقتضى على كل الجماعات مهما كان عدد سكانها، وذلك بهدف تحقيق النجاعة والحكامة الجيدة، وتفاديا لإسقاطات مشاكل بعض رؤساء الجماعات على صورة المؤسسة التشريعية.
