قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، إن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات.
وشددت العدوي في معرض تقييمها للاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية، على أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
وشددت على ضرورة عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية لمحو الأمية بهدف تحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف الواجب بلوغها.
وأكدت العدوي، على تسجيل تزايد مستمر في عدد المستفيدين من برامج محو الأمية، حيث انتقل عدد المسجلين فيها من 674 ألف شخص في موسم 2014-2015إلى 852 ألف شخص في 2022-2023، أي بزيادة وصلت في المتوسط 4,1%.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9% مقابل 47,7% قبل عشرين سنة.
ودعت العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية“.
وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها“.
كما لا يتم القيام، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع“.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18% من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
في نفس السياق، تسترسل العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40% بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43%، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية“.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.
