عاد الفلاحون من جديد إلى تنبيه الحكومة من معاناتهم وتفاقم ازمتهم في ظل استمرار ارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل الأساسية كالبطاطس والبصل.
تزايد الأزمة جاءت في ظل الجفاف الممتد لسنوات وتحديات اقتصادية متواسلة، وعجز حكومي ظاهر في مواجهة الأزمات.
ويشتكي الفلاحون بمختلف مناطق المغرب من عبء التكاليف، وسط تأخر واضح في تنفيذ الدعم الحكومي الذي يُفترض أن يخفف عنهم هذه الضغوط
سيدب بنور، واحدة من المناطق التي يواجه فيها الفلاح صعوبات في زراعة المنتجات، حتى دفعهم الأمر إلى اثارة الموضوع بالبرلمان.
ونبه الفلاحون بسيدي بنور النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد القادر قنديل، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
البرلماني المذكور نبه الوزير الذي ينتمي لحزبه التجمع الوطني للاحرار الذي ييقدوم حكومة ائتلافية، إلى التأخر الحاصل على مستوى الدعم المخصص للفلاحين وارتفاع أسعار بذور البطاطس المستوردة.
ولفت البرلماني التجمعي إلى أن هذا الوضع أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الزراعية بالمنطقة فضلا عن مناطق أخرى من المغرب.
ضغوط متزايدة وتكاليف مرتفعة
ويعاني الفلاحون المختصون في زراعة البطاطس والبصل في سيدي بنور من ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة استمرار الظروف المناخية الجافة لسنوات متتالية.
هذه الظروف، وفقاً للنائب قنديل، أرهقت الفلاحين الذين يعتمدون بشكل كبير على البذور المستوردة للزراعة الصيفية، ما يجعلهم أمام معادلة صعبة بين ارتفاع التكاليف وصعوبة تأمين الموارد اللازمة للإنتاج.
التأخير يزيد المعاناة
وحذر برلماني “الحمامة” من مشكلة تأخر توزيع الدعم الحكومي المخصص للمواسم الزراعية 2023/2024 و2024/2025. هذا التأخير، وفقاً لما أكده قنديل، يشكّل عبئاً إضافياً على الفلاحين، الذين ينتظرون هذا الدعم كأداة رئيسية لتخفيف التكاليف وضمان استمرارية الإنتاج.
ضبط السوق والاحتكار
لم يقتصر القلق على الدعم المالي فقط، بل شمل أيضاً الحاجة إلى ضبط أسعار البذور المستوردة وضمان جودتها.
ودعا قنديل مصالح وزارة الفلاحة المختصة إلى التدخل لمراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تزيد من أعباء الفلاحين، مشدداً على أهمية الحفاظ على قدرتهم الشرائية لضمان استمرارهم في الزراعة.
إجراءات منتظرة
وتساءل قنديل عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لمواجهة هذه التحديات، مقترحاً إجراءات رئيسية تشمل توفير بذور زراعية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتقديم دعم مادي مباشر يساعد الفلاحين على مواجهة التكاليف المتزايدة، ومراقبة الأسواق لضمان العدالة ومنع الاحتكار.
وضع استراتيجيات طويلة الأمد لدعم الفلاحين في مواجهة تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية.
الأمن الغذائي على المحك
ولعل استمرار هذه التحديات دون حلول عملية سيؤثر على الأمن الغذائي، مما يستدعي تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتخفيف أعباء الفلاحين، وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
