كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن المديريات الإقليمية تعمل على تعزيز بنيات وآليات الأمن بالمؤسسات التعليمية من خلال وضع كاميرات المراقبة وتوفير خدمات الحراسة.
وأضاف وزير التربية الوطنية في جواب كتابي عن سؤال حول “سبل الحد من الظواهر والسلوكات المشينة التي تنتشر بالمؤسسات التعليمية”، الذي تقدمت به النائبة زينب امهروق عن الفريق الحركي، أنه في إطار تعزيز التنسيق والتعاون للتصدي لمختلف الظواهر المشينة داخل المؤسسات التعليمية، تم إبرام اتفاقية بين قطاع التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة.
وأفاد بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات من بينها السهر على صحة وحماية التلاميذ والطلبة والأطر التربوية عبر محاربة مختلف الأفعال الإجرامية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، وذلك بتنسيق مع المسؤولين بالمؤسسات التعليمة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني.
وأفصح برادة في جوابه الكتابي أن الوزارة تعمل على تطوير وتفعيل آليات الرصد والتتبع من خلال إرساء خلايا الإنصات والوساطة وخلايا اليقظة والرفع من قدرات منسقيها والتكفل بالحالات المسجلة أو توجيهها للمصالح المعنية، سواء الصحية أو الأمنية أو القضائية.
كما تقوم المؤسسات التعليمية، وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، باتخاذ الإجراءات الضرورية والفورية المناسبة لكل حالة يتم رصدها أو التبليغ عنها، يضيف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وأشاد الوزير محمد سعد برادة في سياق جوابه عن السؤال، بالتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، لإحداثها فرقا خاصة تقوم بدوريات قرب المؤسسات التعليمية، من أجل محاربة العنف والإجرام بمحيطها.
وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن هذا اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني تجلى من خلال تحديد المؤسسات التعليمية التي تعرف حالات العنف المدرسي بصفة بارزة وتكليف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي والمفوضيات الجهوية للإشراف على عملية محاربة مختلف السلوكات المنحرفة.
وأكد الوزير في جوابه الكتابي أن الوزارة قامت بإرساء الآليات الكفيلة بتربية الناشئة على القيم السمحة، وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وفضائل السلوك المدني والنزاهة والشفافية والاستحقاق والتضامن وثقافة احترام الحق والقيام بالواجب، سواء من خلال ما يتضمنه المنهاج التربوي أو من خلال أنشطة الحياة المدرسية، وذلك في إطار الاعتماد على مقاربة شمولية في معالجة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، سواء الموجه ضد التلميذات والتلاميذ، أو الأطر الإدارية والتربوية أو ضد تجهيزات وبنيات المؤسسة.
ويشير الوزير إلى أنه “ورغم كل هذه المجهودات المبذولة للوقاية من هذه الظواهر المشينة والتصدي لها، عبر مجموعة من المداخل والشراكات تبقى الحاجة دائمة إلى مزيد من التنسيق واليقظة والتعبئة والتحسيس من قبل الأسر والقطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع، حتى تتمكن المدرسة من النهوض بالدور التربوي والتعليمي المنوط بها المتمثل في تكوين أجيال من التلميذات والتلاميذ متشبعة بقيم التسامح والانفتاح وبثقافة الحوار والإنصات، ومحصنة ضد مختلف الظواهر المشينة”.
