طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها لمعالجة “الثغرات التي تشوب معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر”. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأبرز حموني ضرورة مراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف توحيدها وضمان الاستفادة المزدوجة لجميع الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك. وأشار إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023 كشف عن اختلالات وثغرات في شروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بما في ذلك معايير تحديد الفئات المستفيدة من الذين يعانون من الفقر والهشاشة.
ونقل حموني عن تقرير الوسيط أن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة “غير موضوعية وغير عادلة”، حيث تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم دون تبريرات مقنعة. وأكد أن هذا الوضع يستدعي مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنين.
كما تطرق حموني إلى إشكال آخر يتعلق بالمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أشار إلى أن “ثبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض”. وأوضح أن التجربة كشفت أن المواطن المستفيد من الدعم المباشر يكون في الغالب ملزمًا بأداء واجب مالي شهري لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان استمرار استفادته من التغطية الصحية.
وأضاف حموني أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، مؤكدًا أن الاستفادة من الدعم المباشر ينبغي أن تكون مبررًا ومعيارًا للاستفادة من مجانية التغطية الصحية. كما أكد أن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر.
