في السادس من نونبر الماضي، أطلقت الحكومة المغربية خطة للسماح باستيراد اللحوم الحمراء بهدف تحقيق استقرار في الأسعار وحماية الثروة الحيوانية التي تأثرت بشكل كبير بسبب سنوات متتالية من الجفاف.
لكن بعد مرور شهرين على تطبيق هذا الإجراء، لم تظهر نتائجه المتوقعة بشكل واضح، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة وتشكل عبئًا على الأسر المغربية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة.
يصف كريم، وهو أب يبلغ من العمر 42 عامًا، خيبة أمله قائلاً: “كنت متشككًا في البداية بشأن استيراد اللحوم. كنت آمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، لكن لم يحدث أي تغيير. نحن الأسر المتوسطة بالكاد نتمكن من شراء اللحوم الآن.”
من جهتها، قالت فاطمة، ربة منزل تبلغ من العمر 50 عامًا: “كنا نعول على هذا الإجراء لتحسين قدرتنا الشرائية، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة جدًا. لم يعد بإمكاننا شراء اللحوم بانتظام، ونأمل أن تجد السلطات حلولًا أكثر فعالية.”
بو عزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أبدى قلقه من ضعف تأثير هذه الخطة. وفي تصريح لجريدة “المساء”، قال: “كنا ننتظر انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بعد إلغاء الضرائب الجمركية وتسهيل الاستيراد. لكن يبدو أن السوق يظل متحكمًا فيه من قبل القطاع غير المهيكل، ما يحد من فعالية التدخلات الحكومية.”
وأشار الخراطي إلى أن التحدي الأساسي يكمن في غياب آليات فعالة لمراقبة السوق، حيث يتسبب النشاط غير الرسمي في تشويه التوازن بين العرض والطلب، مما يمنع تحقيق الهدف المنشود من خفض الأسعار.
رغم الجهود المبذولة، يبقى التأثير محدودًا بسبب عوامل عدة، مثل قلة التنسيق بين المستوردين والبائعين المحليين، واستمرار الاعتماد على السوق غير المهيكل. لذلك، تحتاج الحكومة إلى تعزيز الرقابة وتنظيم السوق بشكل أكبر لضمان استفادة المستهلكين من الإجراءات المتخذة.
تبقى معاناة الأسر المغربية مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مستمرة، رغم التدخل الحكومي الأخير. ومع استمرار هذه التحديات، تبدو الحاجة ملحة لإجراءات أكثر شمولية تشمل ضبط السوق، وزيادة الشفافية، وتعزيز الدعم للفئات المتضررة.
