تكشف شكاية جديدة، توصلت بها “الأخبار” باسم جمعية التحدي، وضعية المنازل بحيي ميسيمي ومازولا، التي أشرف عليها خلال ثمانينيات القرن الماضي، الراحل الحسن الثاني، بناء على استقرار السكان بالحيين المذكورين لسنوات دون دفع مصاريف الكراء، باعتبارهم مرحلين من جوار القصر الملكي بالأحباس.
حمزة سعود
تطالب جمعية التنمية المستدامة، بمنطقة الحي الحسني، مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، بوقف قرارات الإفراغ دون سند قانوني، والتي تتهدد 51 أسرة بمنطقة ميسيمي ومازولا، بعد أن أصبح الوضع النفسي والاجتماعي للعشرات من الأسر أكثر تهديدا لمصالح العديد من الأفراد.
وتشير شكاية جديدة للسكان، إلى أن وضعية البنايات، عرفت تداخلا كبيرا، بين المنازل المملوكة لصالح الشركة العامة للعقار، بينما يدفعون مبالغ الكراء لصالح مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما دفعهم إلى الامتناع عن دفع مصاريف الكراء منذ سنة 2016.
ويطالب السكان بتدخل جميع الجهات، التي يمكنها إيجاذ حلول عاجلة للملف، من عاملة عمالة مقاطعات الحي الحسني، وناظر الأحباس بأنفا والمحافظة العقارية، وجميع الأطراف التي يمكنها إيجاد الحلول بشكل سريع لهذا الملف.
وأثار تغيير في شهادات الملكية بين الوكالة العامة للعقار ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، حديثا، احتقانا في صفوف العديد من السكان بالمنطقة، بسبب التوقف عن تسديد مبالغ الكراء منذ سنة 2016، بحيث طالب السكان بتمليك البناية في أسماء أسرهم عوض نقل الملكية وتبادلها بين الشركة والمندوبية.
وتشير شكاية للسكان تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، بأن المنازل السفلية الحالية التي يقطنونها، والبالغة مساحتها الداخلية 78 مترا مربعا، تم تسليمها إلى السكان القاطنين سابقا، بمحيط القصر الملكي، بحيث تم تفويت أزيد من 87 منزلا إلى السكان تمت تسوية وضعيتها فيما لا زالت منازل أخرى تابعة إلى شركة CGI، وهي الشركة العقارية العامة، ينتظر سكانها حل مشكلهم العقاري.
وتشير شكاية السكان، بأن ملف القاطنين البالغ عددهم 51 أسرة، يراوح مكانه منذ أزيد من 44 سنة، رغم إشارة شكاياتهم إلى أن الملك الحسن الثاني، حث المسؤولين على إيجاد سكن لائق للقاطنين السابقين في المنازل الموجودة في محيط القصر الملكي، والاهتمام بأمورهم، إلا أن الوضعية العقارية لهذه المنازل بقيت غامضة، بحيث تنقسم هذه المنازل إلى قسمين، منازل تعرف بالحاجب وأخرى بالحبوس، ولم تفلح جهود جمعية أسسها السكان من أجل إيجاد الحلول اللازمة في تمليك جميع المنازل لصالح قاطنيها.
