أصدر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تأمر الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة دون استيفاء الشروط القانونية.
وتلقى كل من المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، إضافة إلى باقي الوزارات وملحقاتها، مراسلة من وزارة العدل تحثهم على التحقق من هوية الأفراد الذين يدخلون إداراتهم تحت غطاء العمل الصحفي.
شددت المراسلة على ضرورة حصر تعريف الصحفي بمن يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، واعتبار من يمارس المهنة بطرق غير قانونية منتحلاً للصفة، مما يستوجب تطبيق العقوبات القانونية الواردة في التشريعات المغربية.
