دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى العمل على ضمان السير العادي للسوق الداخلي ومراقبته، مع اقتراب شهر رمضان، وذلك لتلبية الحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة القدرة الشرائية للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود. كما طالبت باتخاذ تدابير من شأنها خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن الظرفية الحالية تتميز بصعوبات اقتصادية واجتماعية تطال العديد من الأسر المغربية، بسبب ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي.
وطالبت الجامعة بتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط، تفاديًا لأشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة أساليب التأثير على تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق. كما دعت إلى زجر كل وسائل الخداع والتدليس التي قد تلحق أضرارًا بمصالح المستهلك المغربي.
وأوصت الجامعة بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك الخضروات خلال شهر رمضان، مع السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليًا. كما طالبت بإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت الجامعة على أهمية تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء. كما دعت إلى تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لتأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان.
كما طالبت الجامعة بدعم الأسر المعوزة عبر تشجيع مبادرات توزيع “قفة رمضان”، وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية، وتكثيف دوريات المراقبة على الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال الشهر الفضيل.
وفيما يتعلق بالمستهلكين، أوصت الجامعة بالتحلي بسلوك واعٍ ومسؤول، وتفادي اقتناء المواد مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم، مع تجنب الإسراف الاستهلاكي والتبذير حفاظًا على الصحة والمصالح الاقتصادية.
وحذرت الجامعة من التهافت على اقتناء السلع فوق الحاجة اليومية، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يستغله بعض الموردين عبر ممارسات تجارية غير مشروعة، مما يساهم في ندرة المنتجات وارتفاع الأسعار.
