نبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن ملف ضحايا الزلزال يشكل قنبلة قد تنفجر في وجه المسؤولين، داعيا إلى التحرك قبل فوات الأوان.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن على الجهات المكلفة بتدبير موضوع ضحايا زلزال الأطلس الكبير أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه ساكنة تلك المناطق، منبها إلى الحقائق الصادمة المتعلقة ببطء سير الأمور ودون رؤية واضحة.
ودعا النخب السياسية والجمعوية والحقوقية إلى أن تفتح نقاشا عموميا مسؤولا حول استراتيجية تدبير الكوارث والأزمات، فهناك مشكلة حقيقية في طريقة تدبير الكوارث، كما أن على الإعلام وخاصة العمومي أن يفتح النقاش حول استراتيجية تدبير المخاطر، خاصة وأن كل التغيرات التي حصلت وتحصل تشير إلى امكانية حدوث أزمات وكوارث ينبغي تهييء كل. الشروط لمواجهتها.
كما شدد المتحدث على ضرورة القيام بوقفة لتقييم تدبير ملف ضحايا الزلزال، بشكل جدي وموضوعي، حتى لا يبقى هذا الملف مفتوحا إلى الابد وقد يفاجئنا بمفاجآت غير سارة.
وتوقف المحامي على نموذج عقد بين بعض ضحايا الزلزال وما يسمى “بالمقاولين”، الذي لا يحمل من العقد إلا الاسم، فقد كتب على ورق يشبه ذلك الذي يستعمله “مول الزريعة”، عقد بين “المقاول” دون أي شيء يفيد أنه كذلك، وبين “ضحية زلزال”، بألفاظ فضفاضة وعامة دون جزاءات ودون تحديد أي أجل، بل إن “المقاول” الذي يتم التعاقد معه في بعض الأحيان يتعاقد بدوره مع “مقاول” من الباطن، وقد أدى هذا الوضع إلى تعرض بعض الضحايا للنصب، فضلا عن وجود بعض العيوب في البناء.
وحذر الغلوسي من أن شظايا هذه القنابل إذا انفجرت، ستكشف عورات من يحترف الكلام دون جدية ملموسة، داعيا كل المسؤولين إلى استشعار خطورة مايجري وأن يعيدوا ترتيب الأوراق والحسابات قبل فوات الأوان.
