في خطوة بهلوانية وطائشة، كعادته،قام “النظام” في الجزائر باستقدام تنظيمات “كردية” تتبنى الطرح الانفصالي وبعضها مصنف كمنظمات إرهابية، لتشارك الظهور في وسائل الإعلام تواجدها إلى جانب “البوليساريو”، في تندوف التي تستولي عليها الجزائر ولاتزال تخضع لإدارتها.
ماذا يعني هذا السلوك؟
خرق القانون الدولي من طرف “النظام” الجزائري
يحيل استقبال “النظام” الجزائري لحركات انفصالية فوق تندوف، التي تديرها الجزائر، إلى حقيقتين:
الحقيقة الأولى؛اعتراف النظام الجزائري بهذه التنظيمات والاقرار بصحة مطالبها وب”شرعيتها”، فالاستقبال تم بإذن جزائري وبموافقة وبتخطيط منه.
الحقيقة الثانية:وجود تنسيق واضح بين هذه التنظيمات و”النظام” العسكري في الجزائر، وأكثر من ذلك،فهو فتح الحدود والسيادة الوطنية الجزائرية لهؤلاء، فهذا لا يعني سوى تأييد صريح لهذه الجماعات،فيما تصبو وبالطريقة التي تراها مناسبة للوصول إليه.فالنظام في الجزائر يبدو متفق مع أي نهج يمكن أن تلجأ إليه هذه الجماعات،ولو كان استعمالاللعنف ،أو كان على حسابتقويض الاستقرار الوطني في البلدان التي تنشط فيها هذه التنظيمات، خاصة في؛ تركيا، سوريا والعراق.
إنه واقع ينطوي على خرق واضح للقانون الدولي ويظهر ذلك فيما يلي:
أولا: دعم الانفصال فيه خرق واضح لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول، فميثاق الأمم المتحدة يعدّ الوحدة الترابية قاعدة آمرة في القانون الدولي ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف كان، وهي أسمى من أي قاعدة أخرى، فلا يمكن تفتيت الدول وخلق كيانات انفصالية تحت ذريعة “تقرير المصير!”، أو كما تصبو إلى ذلك “قسد” في شمال سورياعن طريق “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، التي تعد منطقة سورية، وتسيطر عليها “قوات سورية الديمقراطية”.
ثانيا: دعم الانفصال فيه خرق سافر لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى لملمة الجراح الذي خلفته الحرب الأهلية، وتدبير شأنها الداخلي بما يناسب واختيارات الشعب السوري، سارع “النظام” الجزائري إلى تأييد الطرح الانفصالي في شمال سوريا والعمل على دعم الفتنة في هذا البلد ـ كما تقوم بذلك العديد من الأطراف ـ، فاستقبال تنظيم انفصال “كردي” فيه تزكية واضحة لما تنادي به”قسد”وهذا يتعارض مع ما تنص عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وما تؤكده أيضا توصية الجمعية العامة 2625 لسنة 1970، بخصوص ضرورة احترام الشأن الداخلي للدول.
ثالثا: تهديد الأمن والاستقرارداخل العديد من الدول والقيام بعمل ذات طابع عدائي؛
تنص المادة الثالثة في فقرتها(ز) من توصية الجمعية العامة 3314الصادرة سنة1974 A/RES/3314 (XXIX)، والخاصة بتحديد معنى العدوان على أنه:
تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 2 وطبقا لها:”..؛ إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه)..(، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك”.
فالنظام الجزائري خرق هذه التوصية على مستويين: الأول يتمثل في ارساله لجماعة البوليساريوـ جماعة مسلحة.. ومرتزقة ـ تقوم بأعمال مسلحة فوق الأراضي السورية، سواء خلال المساعدة التي قدِّمت لنظام بشار الأسد ،أو عبر مساندة الحركات الانفصالية في شمال وشرق سوريا، مما يعني أن الجزائر متورطة في عدوان غير مباشر على سوريا وتساهم في تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، أما المستوى الثانيفيتجلى في تقديم الدعم لحركات انفصاليةتتحرك في إطار التوجه العام الذي يذهب فيه الحزب العمالي “الكردستاني”وهو الذي نفذ باستمرار عمليات عسكرية في تركيا.
وبما أن هذه الجماعات التي تتعامل معها الجزائر تصنَّف أعمال العديد منها وتندرج في إطار الأعمال الإرهابية، فهذا الأمر فيه خرق بَيِّن لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فالقرار2462،مثلا، الصادر عن مجلس الأمن سنة 2019 “يشدد على أن الالتزام بالحظر ينطبق على اتاحة أموال أو أي أصول.. أو خدمات أخرى ذات صلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،..بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التجنيد أو التدريب أو السفر، حتى وإن لم يكن لذلك أي صلة بعمل إرهابي محدد”. كما يضيف ذات القرار”..يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وأن أي عمل إرهابي هو عمل اجرامي لا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبيه”.
إن تصرفات “النظام” الجزائري، الداعمة للحركات الانفصالية وذات التوجهات الإرهابية،تتسم بخرق سافر لقرار مجلس الأمن 1373 الصادر سنة 2001، والذي تقرَّر فيه”..وجوب جميع الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح، أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بما في ذلك تجنيد أفراد للانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية”،كما أن ذات القرار يؤكد أيضا على “.. وجوب قيام جميع الدول الأعضاء بتجريم قيام رعاياها، أو الاضطلاع فوق أراضيها بتوفير الأموال أو جمعها عمدا.. بصورة مباشرة أو غير مباشرة .. لكي تستخدم في أعمال إرهابية،.. وتجريم أفعال باعتبارها جرائم خطيرة فيما يتعلق بسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتجنيدهم وتمويلهم”.
استقبال جماعات متطرفة في تندوف.. تعبير عن فشل سياسي ودبلوماسي
مهما كانت الرسائل التي يريد “النظام” الجزائري ايصالها، من وراء استقباله لجماعات انفصالية..في تندوف، فهو استقبال فيه تهور كبيرويؤكدالمعطياتالتالية:
المعطى الأول: أن “السياسة” الخارجية الجزائرية تدبر بشكلعشوائي، فسياسة رد الفعل هي كل ما يطبع سلوك النظام الجزائري على الصعيد الخارجي، فالفشل هو عنوانه، ففي الواقع ذلك ما ترجمه، سواء في علاقاته الراهنة مع فرنسا أو مع اسبانيا..، فقد اصبح ذلك نهج ثابت وليس استثناء،ف”العقلالسياسي” الذي يسهر على الشأن الجزائري يخبط بشكل عشوائي في جواره الإقليمي والدولي باستمرار، ولعل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب واضطراب العلاقة مع موريتانيا ومع مالي..ومع تركيا.. لدليل على انفلات الأمور بشكل غير مسبوق وخطير في علاقات الجزائر بمحيطها الإقليمي والدولي.
المعطى الثاني: التورط في دعم حركات انفصالية وذات توجهات إرهابية؛ فالجزائر اليوم لم تكتف باحتضانها لجماعة، البوليساريو، والتي تحولت مع مرور الوقت من حركة انفصالية إلى جماعة تقوم بأعمال ذات طبيعة إرهابية، بل أضحت منطقة لتكوين وتدريب جماعات تجمع بين الإرهاب والانفصال والتطرف والتهريب. لتغدو بذلك تندوف معقلا لصنع مختلف هؤلاء الجماعات ومصدرا لتهديد أمن واستقرار العديد من البلدان، في شمال افريقيا وفي الساحل وجنوب الصحراء وفي الشرق الأوسط، فالنظام الجزائري اليوم أضحى في حكم الكيانات الحاضنة للتطرف والإرهاب ورعايته، وذلك بشكل واضح وفي خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي.
المعطى الثالث: بما أن النظام الجزائري يعيش عزلة دولية غير مسبوقة وغير قادر على الفعل الإقليمي، فإنه اضطر للتحالف مع كيانات انفصالية في محاولة منه لاستفزاز الدول وابتزازها، ففي الوقت الذي رفضت العديد من الدول الافريقية التعامل مع النظام الجزائري، كما هو الأمر لدولة مالي..، لجأ هذا “النظام” إلى دعم الحركات الانفصالية لنسف المجهودات التي تبدل لتحقيق الاستقرار فيها. كما أن ذات النظام بعدما دعم بشار الأسد في سوريا يسعى اليوم إلى المساهمة في تقسيم الوحدة الترابية لسوريا. كما أن حمق النظام الجزائري تطور إلى مستوى التطاول على تركيا عن طريق دعم مليشيات تهدد الوحدة الترابية لهذه القوة الإقليمية التي لم يستسغ “النظام” الجزائري انخراطها في الشأن المالي.
فالنظام الجزائري أصبح اليوم يقود معظم الجماعات الانفصالية والمتطرفة التي تهدد الوحدة الترابية للدول، فاستقبال انفصاليين في تندوف يُظهر توجهًا جديدًا للنظام الجزائري يسعى من خلالهنحو تعزيز التضامن بين الحركات الانفصالية العابرة للحدود، وهذا الأمر فيه خطر على أمن الدول واستقرارها، لذلك يجب على المنظمات الإقليمية والدولية القيام بواجبها وطرح هذا الأمر للنقاش واتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه التصرفات التي أضحت تشكل خطرا على الجميع.
الجزائر تسير في اتجاه أن تصبح في مصاف الدول الفاشلة
لقد حاولت بعض الأصوات المحسوبة على”النظام” الجزائري أن تبرر ما قام به هذا “النظام”،باستقبالهلحركات انفصالية في تندوف، حيث عملت) الاصوات (على استبعاد مسؤوليته في ما وقع، عبر القول بأن عناصر هاته الحركات دخلوا الجزائر “في إطار حضور نشاط ! نظمته البوليساريو”، وأن “هذه القضية لا تعني الجزائر ولم تكن في اطارها، حيث كانت في الصحراء ولم تكن في قاعة اجتماعات..”
إن تبريرات من هذا القبيل تؤكد مسألتين أساسيتين: الأولى تعكس جبن النظام الجزائري وعدم قدرته على مواجهة تركيا بشكل مباشر، فقد وضع النظام الجزائري نفسه في مأزق وعجز عن تفسير دعمه لحركات تهدد الوحدة الترابية لتركيا، كما أنه في الوقت الذي سارعت العديد من القوى الدولية إلى بناء علاقات مع سوريا، ما بعد بشار الأسد، تمسك “النظام” الجزائري بالسير عكس التيار والعمل على المساهمة في نسف كل المجهودات التي تسعى الى استعادة السوريون لأمنهم واستقرارهم ووحدتهم.
المسألة الثانية: إذا سلما بأن دخول الحركات الانفصالية إلى تندوف لا يعني الدولة الجزائرية ـ كما أكدت العديد من أبواق “النظام” الجزائري ـ ولم تكن في إطارها فهذا الأمر دليل على:
أولا: أن الدولة الجزائرية لم تعد تتحكم في منطقة تندوف، وهذا الأمر فيه خطر على المحتجزين في مخيمات تندوف، مما يستدعي تدخل الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم لحماية هؤلاء من كل استغلال.. وفك الحصار عليهم وانقاذهم أولا كونهم كرهائن ،وثانيا لأنهم يعشون وضعا إنسانيا صعبا وخطيرا يتطلب تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية، وفتح المتابعات القضائية لمحاكمة قادة البوليساريو وجنرالات العسكر الجزائري المتورطون فيها.
ثانيا: أن منطقة تندوف أضحت بؤرة لصناعة الانفصال والإرهاب.. وفي نفس الوقت خرجت عن سيطرة الدولة الجزائرية، وأصبحت خطرا على شمال افريقيا وجنوب الصحراء وفي الشرق الأوسط ، كما أن مخاطرها من المرجح أن تنتشر لتصبح مصدر لعدم الاستقرار في العديد من الدول، فواضح أنه، مع فرضية “أن الجزائر غير معنية بما وقع في تندوف!”، يمكن القول معها بأن التطورات أصبحت تأخذ مجراها نحو الانفلات الأمني والعسكري في تندوف، وهذا سيتمدد دون شك، في كل الجزائر خاصة وأن البلاد تعيش أزمة داخلية خانقة .. وكلها معطيات، إلى جانب أخرى،تنذر بوقوع أحداث ستدخل الجزائر في وضع مصاف الدول الفاشلة والمنهارة.
في جانب آخر فإن عزم النظام الذي يتشكل في سوريا على اعتماد موقف سليم وتصحيح أخطاء بشار الأسد تجاه وحدة المغرب الترابية قد شكل ازعاج كبيرللنظام الجزائريلذلك لجأ إلى هذا الخيار الأرعن أملا في التأثير على الموقف الجديد لسوريا من ملف الصحراء المغربية، وفي هذا الإطار يمكن تسجيل ملاحظتين أساسيتين:
تتمثل الأولى في أن النظام الجزائري يتصرف بشكل جنوني، غير مدرك للتطورات الراهنة في العلاقات الدولية والإقليمية، فهو مستعدّ بأن يضحي بمصالح الشعب الجزائري وبعلاقته مع الأشقاء والأصدقاء في سبيل البوليساريو، وتصرف كهذا لا يمكن تفسيره إلا في سياق ما تلعبه ورقة البوليساريو وتوظيفها من دور في استمرار النظام العسكري الجزائري في الحكم، وكذلك تعبير عن مدى الإفلاس الذي وصل إليه ذات النظام.
أما الملاحظة الثانية: أن العجز الدبلوماسي والسياسي للترويج لأطروحة البوليساريو الانفصالية، سواء في المؤتمرات الدولية أو في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية أو في إطار العلاقات الثانية، إضافة إلى اندحار الحلفاء؛ انهيار” القوة” الإيرانية وذراعها حزب الله، وسقوط نظام بشار الأسد، مع تحقيق المغرب لنجاحات دبلوماسية في ملف الصحراء أمور دفعت ب”النظام” الجزائري نحو اللجوء إلى التنظيمات المتطرفة والجماعات الانفصالية في محاولة يائسة للابتزاز أو”التفاوض”! أو حتى التهديدوخلق نوع من الخوف لدى الجهات التي وجِّهت لها رسائل استقبال الانفصاليين في تندوف.
إن تحرك من هذا القبيل، وهو تصعيد غير محسوب، لن يخلق إلا نوع من التضامن ولن يزيد إلا قوة وتماسكا في مواقف البلدان التي يريد النظام الجزائري المساس بوحدتها الترابية، فلا المغرب ولا تركيا ولا سوريا يمكنها أن تقبل بمثل هذا السلوك الغريب الذي يقوم به “النظام” الجزائري، فأكيد أن الجميع سوف يتصدى له. وبذلك يكون ذات “النظام” قد حشر نفسه في زاوية ضيقة، ودون شك ستنطبق عليه مقولة”انقلب السحر على الساحر”،فأكيد أن البلدان المتضررة ستنسق فعلها الدبلوماسي والأمني لمواجهة مثل هذه التحركات الطائشة والتي، دون شك، ستجر على الجزائر انتقادات دولية واسعة،مما سيزيد من عزلتها دوليا وإقليميا.
