في ظل شبح الجفاف الذي يخيم على البلاد، ووسط أجواء من القلق والترقب، شهدت أسعار المواشي في المغرب ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثقل كاهل الفلاحين الصغار والمستهلكين على حد سواء.
هذا الارتفاع لم يقتصر على سوق المواشي فقط، بل امتد إلى اللحوم الحمراء، حيث أصبحت أسعارها بعيدة المنال للكثير من الأسر المغربية، مما أثار موجة من الغضب والجدل حول الأسباب والحلول.
في الأسواق المحلية، بات مشهد الفلاحين وهم يراقبون أسعار الأبقار والعجول يصدم الكثيرين، خاصة في القرى التي يعتمد سكانها على تربية الماشية كجزء أساسي من مصادر رزقهم.
وبضواحي الدار البيضاء، قال أحد الكسابة في حديثه للجريدة 24: “الأبقار والعجول تحتاج إلى علف يومي يكلف حوالي 60 درهمًا، ومع استمرار الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات، أصبحنا نعيش ضغوطًا يومية لا تُحتمل. نحن ننتظر رحمة الله، فالتساقطات المطرية هي أملنا الوحيد في تغيير هذا الوضع”.
ويضيف كساب آخر: “حتى لو حاولنا بيع المواشي، نجد أنفسنا أمام تحدٍ كبير، الأسعار التي تُعرض علينا في الأسواق لا تغطي تكاليف الأعلاف التي أنفقناها خلال أشهر طويلة، نحن بين المطرقة والسندان، لا نستطيع الاحتفاظ بالمواشي ولا بيعها”.
ورغم المحاولات الحكومية للتخفيف من هذه الأزمة، بما في ذلك استيراد اللحوم من دول مثل إسبانيا والبرازيل، إلا أن هذه الجهود لم تحقق الأثر المطلوب.
وتكاد الأسعار المستوردة تماثل المحلية، مما أثار استياء المواطنين الذين كانوا يأملون في انخفاض الأسعار بشكل ملموس.
وبدلاً من تحقيق الانفراج، زادت الخطوة من حدة التساؤلات حول قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة.
وتيرة الارتفاع في الأسعار تأتي في وقت حساس، حيث يقترب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على اللحوم.
ويتساءل المواطنون عما إذا كانت الأزمة ستستمر حتى موسم عيد الأضحى، مما يزيد من المخاوف بشأن أسعار الأضاحي التي قد تصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
ويعكس المشهد في الأسواق واقعًا صعبًا؛ أسعار اللحوم الحمراء بالجملة تتراوح بين 80 و90 درهمًا للكيلوغرام، لتصل بالتجزئة إلى 120 درهمًا في المدن الكبرى، وهو مبلغ يفوق إمكانيات العديد من الأسر.
ومع تراجع استهلاك اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، يبدو أن العيد قد يتحول إلى اختبار جديد للقدرة الشرائية للمغاربة.
وخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بتصريحات وصفها البعض بأنها متفائلة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إلغاء عيد الأضحى سابق لأوانه.
لكنه لم ينكر خطورة الوضع الحالي، مؤكدًا أن الأشهر المقبلة قد تحمل تغيرات، وأن القرار النهائي بشأن عيد الأضحى يظل بيد الملك.
هذه الأزمة المعقدة تعكس تداخل العديد من العوامل، من جفاف متكرر إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والمحروقات، مما يجعل الحلول الحكومية غير كافية لمواجهة التحديات.
ورغم أن هناك دعوات لدعم الفلاحين الصغار والكسابة، إلا أن هذا الدعم يبدو محدودًا مقارنة بحجم الأزمة التي تلقي بظلالها على مختلف شرائح المجتمع.
وسط هذه الصورة القاتمة، يبقى الأمل معقودًا على تغير الظروف المناخية وتحسن السياسات الحكومية، حيث يعوّل الجميع على الأمطار المقبلة لتخفيف العبء وفتح صفحة جديدة في الأسواق المغربية.
لكن حتى ذلك الحين، ستظل أزمة ارتفاع أسعار المواشي واللحوم الحمراء تحديًا كبيرًا أمام المغرب، يستدعي تكاتف الجهود لتجاوزها.
