نورالدين بازين
في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شددت وزارة الداخلية على أهمية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة لضمان مشاركة فعالة للمواطنات والمواطنين المؤهلين قانونيًا. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الالتزامات التي تسعى الوزارة إلى الوفاء بها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
و أشارت وزارة الداخلية في بلاغها الأخير إلى ضرورة تأكد المواطنين من بقائهم مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة. وفتحت الوزارة المجال أمام المواطنين للتحقق عبر وسائل متعددة، منها زيارة مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو إرسال رسالة نصية مجانية إلى الرقم 2727. ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط عملية التحقق، خصوصًا في ظل التحول الرقمي الذي تبنته الوزارة في السنوات الأخيرة.
و من بين النقاط الأساسية التي تناولها البلاغ، التأكيد على حق أي مواطن شُطب اسمه من اللوائح الانتخابية بغير وجه قانوني في تقديم شكوى لدى اللجنة الإدارية المعنية. وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري كإطار زمني لتلقي هذه الشكاوى، مما يعكس حرصها على معالجة أي خلل قد يضر بحقوق الناخبين.
و لم تغفل الوزارة المواطنات والمواطنين الذين لم يسجلوا بعد في اللوائح الانتخابية. فخلال الفترة نفسها، يمكن للراغبين في التسجيل تقديم طلباتهم سواء بزيارة مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وتعزيز دور المواطنين في اتخاذ القرارات السياسية.
وفي نفس السياق، قامت اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، تحت رئاسة القضاة، بعقد اجتماعاتها خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري. وخلال هذه الاجتماعات، تم فحص طلبات التسجيل الجديدة، ومعالجة طلبات نقل التسجيل، وتنفيذ التشطيبات القانونية، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء المادية في اللوائح. كما قامت اللجان بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتيح للمواطنين فرصة الاطلاع عليها بين 10 و17 يناير، ما يتيح الشفافية في العملية الانتخابية.
وستعقد اللجان الإدارية اجتماعات جديدة خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2025 لدراسة الطلبات الجديدة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجدول الزمني الذي حددته الوزارة لضمان استكمال عملية المراجعة بكفاءة.
وللإشارة، تعكس هذه الإجراءات التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية وضمان مشاركة أوسع للمواطنين، كما تُعد مراجعة اللوائح الانتخابية خطوة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات. ويمثل إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتحقق من تسجيلهم وتقديم الشكاوى أو طلبات التسجيل الجديد، دليلًا على توجه البلاد نحو تحقيق عملية انتخابية شاملة تضمن حقوق الجميع.
