وهبي: بنود في “الجنائي” لا معنى لها

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بعض بنود القانون الجنائي الجاري به العمل حاليا لم يعد له أي معنى.

ولفت وهبي إلى أن إصلاح القانون الجنائي يتطلب “جرأة وشجاعة”، من خلال مراجعة النصوص القانونية بما يخدم الإنسان والمجتمع.

فلسفة العقوبات
وأكد وهبي أمام البرلمانيين الثلاثاء، أن القانون الجنائي الحالي يتعامل مع قضايا تمس عمق العلاقات الاجتماعية والإنسانية، داعيًا إلى إعادة النظر في مفهوم الجريمة والعقاب.
وقال “علينا أن نتساءل، ما هي الأفعال التي يمكن تجريمها؟ وما هي الأفعال التي يمكن أن يكون فيها تصالح؟”.

وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية الحالية بحاجة إلى تحديث، منتقدًا عقوبات وصفها بـ”البلا معنى”، مثل معاقبة المتهمين بالتشرد أو التسكع، متسائلًا “هل اختار هذا الشخص أن يكون متشردًا أم أن الظروف فرضت عليه ذلك؟”.

التصالح بديل للعقوبات
وأوضح الوزير أن هناك توجهًا نحو اعتماد المساطر التصالحية في الجرائم التي لا تمس الدولة أو الحق العام، مثل الضرب والجرح وخيانة الأمانة.
وأكد أن التصالح بين الأطراف يجب أن يوقف المتابعة الجنائية، مشيرًا إلى أن هذه المنهجية ستخفف العبء على المحاكم وتقلل الاكتظاظ في السجون.

الغرامات بدل الحبس
وشدد وهبي على أهمية فرض غرامات مالية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، مشيرًا إلى أن القضاة يجب أن يكون لديهم مساحة أكبر لتفعيل ظروف التخفيف.
وقال “لا يمكن أن نترك السجن كخيار وحيد للتعامل مع الأخطاء الصغيرة”.

المؤبد والإعدام
وانتقد الوزير مفهوم السجن المؤبد، معتبرًا أنه بحاجة إلى إعادة تعريف واضحة، متسائلًا “ما معنى السجن المؤبد؟ هل هو 23 سنة أم 25 سنة؟”.
وأكد أن الهدف من السجن يجب أن يكون الإصلاح والتأهيل لإعادة الشخص إلى المجتمع، لا عزله نهائيًا. كما دعا إلى مراجعة العقوبات الطويلة الأمد، بما فيها عقوبة الإعدام، التي ما زالت ضمن القانون الجنائي.

العدالة والإنسانية
ودعا الوزير إلى إنشاء نظام قانوني يوازن بين الردع والتأهيل، ويضع الإنسان في صلب الاهتمام.

رأي المحامين
تنوع رأي المحامين، ابرز الفاعلين بقطاع العدالة إلى جانب القضاة، حول مشروع إصلاح القانون الجنائي بين التأييد والانتقاد، حيث يقدم كل طرف حججه بناءً على خلفيته وتجربته العملية.

ويرى محامين أن التركيز على المساطر التصالحية في الجرائم البسيطة يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في الجرائم التي لا تمس الحق العام، الأمر الذي قد يقلل من العبء على المحاكم ويعزز سرعة البت في القضايا.
وعبر المحامون عن دعمهم للعقوبات البديلة بدل الحبس في بعض الجرائم، معتبرين أنها تساهم في تحقيق الردع دون تفاقم مشكلة الاكتظاظ في السجون.

الانتقادات والتحفظات
لكن نبه محامون إلى هناك ضبابية على مستوى التصالح، لافتين إلى أن تطبيق المساطر التصالحية قد يؤدي إلى إضعاف قوة الردع الجنائي إذا لم يتم تحديد شروط واضحة وشفافة للتصالح.
وعبر العديد من المحامين عن تخوفهم من أن تشجع التصالحية مرتكبي الجرائم على الاستهانة بحقوق الضحايا، مما قد يؤدي إلى تفاقم الإحساس بعدم الأمان لدى المواطنين.

المطالب الأساسية للمحامين
ويطالب المحامون بتحديد دقيق للجرائم التي يمكن أن تخضع للمساطر التصالحية، مع وضع ضوابط لضمان عدم المساس بحقوق الضحايا أو الإضرار بالمصلحة العامة، مع ضرورة مراعاة حقوق الدفاع وإشراكهم في جميع مراحل مراجعة القانون الجنائي، لضمان صياغة نصوص تتماشى مع الممارسة العملية.