يستعد الكونغرس الأمريكي لتبني تشريع يتيح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قراراتها المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لتقرير “أولويات حقوق الإنسان لعام 2025”، الذي نشرته مؤسسة “العدالة الأمنية” في مركز “رايس” للقانون والأمن في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
وذكر التقرير أنه في عام 2020، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيقات المتعلقة بالولايات المتحدة في أفغانستان، ومن المتوقع أن يتبع فريق ترامب القادم نفس النهج.
وأوضح أنه في وقت تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة ولاية ثانية في 20 يناير 2025، سيظل السؤال حول كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان موضوعًا رئيسيًا. وأشار التقرير إلى سجل الرئيس ترامب الذي كان متباينًا في هذا المجال، حيث كثيرًا ما يُتهم بمحاباة المستبدين واتخاذ نهج معاملاتي في السياسة الخارجية.
وأكد أن التعيين المحتمل لماركو روبيو في منصب وزير الخارجية سيكون له تأثير كبير، إذ يعتبر روبيو من أبرز الداعمين لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في قضايا مثل حقوق الأويغور في الصين.
وأفاد التقرير أن السياسة الأمريكية قد تتأثر بالتحولات في إدارة ترامب الثانية، التي يبدو أنها ستواصل الضغط على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مواقفها تجاه إسرائيل. وأبرز أهمية الدور الذي يلعبه الكونغرس الأمريكي في هذا السياق، فهو يتمتع بتأثير قوي في تحديد السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، حتى في ظل توجهات الإدارة الحالية.
وأشار المصدر إلى أن الكونغرس الأمريكي، رغم عدم رغبة البيت الأبيض في بعض الأحيان في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد يظل دافعًا أساسيًا في هذا المجال، خاصة في حال تبني تشريعات جديدة قد تؤثر على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
في هذا السياق، تجسد العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 جزءًا من السياسة التي تهدف إلى الحد من صلاحيات هذه المحكمة في التحقيقات التي تتعلق بجرائم الحرب والعدوان في مناطق معينة. كما أظهر التقرير أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد تتبنى سياسات متشددة تجاه المحكمة بهدف حماية مصالحها الاستراتيجية في مناطق النزاع.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، حيث يشهد العالم منذ أكثر من عقدين تراجعًا في الحريات الديمقراطية الجماعية. حيث شجع هذا التراجع الأنظمة الاستبدادية على تعزيز التعاون فيما بينها، مما أدى إلى تشكيل بيئة صعبة لحقوق الإنسان. وقد أظهرت هذه التحولات في القوة، مثل الدور المتزايد للقوات الكورية الشمالية والأنظمة الصينية والإيرانية، أن التعاون بين الجهات الفاعلة الاستبدادية قد يكون له تأثير سلبي على الأنظمة الديمقراطية.
وفيما يتعلق بتبني الأنظمة الاستبدادية لغة الديمقراطية وحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن هذه الأنظمة قد حاولت في السنوات الأخيرة إعادة تعريف الديمقراطية وحقوق الإنسان لخدمة مصالحها الخاصة، كما فعلت الصين وروسيا في بيان مشترك صدر في 2022. وقد اعتمدت هذه الدول لغة ديمقراطية في محافل متعددة الأطراف لمحاولة تقويض الخصوم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
