تقدم المغرب إلى المركز 59 في مؤشر “القوة النارية العالمية” لعام 2025، منتقلا من المركز 61 في عام 2024. بينما قاريا، احتل البلد المركز السابع، مع مراعاة القوى العظمى الإفريقية كمصر والجزائر ونيجيريا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة، تليها روسيا ثم الصين في المركز الثالث.
ويصدر المؤشر سنويا منذ 2005، ليقيس القوة العسكرية للدول بناءً على مجموعة من العوامل التي تشمل القدرات البرية، الجوية، والبحرية، بالإضافة إلى الموارد المالية واللوجستية، والبنية التحتية الدفاعية، معتمدا على أكثر من 50 عاملاً لتقييم القوة الشاملة لكل دولة، مما يتيح مقارنة بين القدرات العسكرية لدول العالم.
وتعتمد قوات المغرب الملكية المسلحة (فار) على قاعدة قوية تتألف من 200 ألف جندي في الخدمة الفعلية، مدعومين بـ 150 ألف من الاحتياطين وما يقرب من 50 ألف من قوات الأمن الموضوعية. وفقا للتقرير، يوجد في المغرب أكثر من 15 مليون فرد مؤهلين للخدمة العسكرية، ما يوفر مصدرا كبيرا للتوظيف والتعبئة.
وتشمل قوات البرية المغربية تنوعا في الأسلحة والمعدات، من بينها 903 دبابة، 7,877 مركبة مدرعة، 396 منظومة مدفعية مستقلة، 153 وحدة مدفعية مجرورة، وما يقرب من 129 قاذفا صاروخيا متحركا. وحسب تقرير “القوة النارية العالمية” يُقدر أن تكون نسبة جاهزية الدبابات المغربية بحدود 60 بالمائة، ونفس الأمر بالنسبة للمركبات المدرعة، حيث تضمن الصيانة والتحديث المستمر مرونة واستجابة عالية في مختلف العمليات البرية.”
ويتضمن سلاح الجو المغربي 260 طائرة، منها 83 مقاتلة، وطائرتان للتزود بالوقود، وما يقرب من 78 مروحية. بينما تعمل القوات البحرية المغربية على أسطول يضم ست فرقاطات، وسفينة كورفيت، وما يقرب من 105 سفينة دورية، لكنها تفتقد الأصول مثل الغواصات والمدمرات وحاملات المروحيات، حسب التقرير.
وأشارت البيانات إلى أن المغرب خصص ما يقرب من 135 مليار درهم مغربي (ما يعادل 13 مليار دولار) لميزانيته الدفاعية في عام 2025، حيث تم توجيه هذه الاستثمارات الكبيرة نحو تحديث المعدات والبنية التحتية العسكرية، بالتعاون مع شركاء دوليين.
