طنجة: محمد أبطاش
جر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى المساءلة البرلمانية، بخصوص غياب مستشفى للأطفال بمدينة طنجة، حيث أكد الفريق، أنه في ظل الحاجة المتزايدة إلى تعزيز البنية التحتية الصحية، ولا سيما تلك الموجهة إلى رعاية الأطفال، تبرز مدينة طنجة كواحدة من أكبر مدن المملكة التي تعاني نقصا في المرافق الصحية المتخصصة في طب الأطفال. إذ رغم التطور السكاني والعمراني الكبير الذي تعرفه المدينة، فإن غياب مستشفى مخصص لرعاية الأطفال يشكل ضغطا على المرافق الصحية العامة ويضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وأسرهم، وتساءل الفريق عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لأجل التعجيل ببناء مستشفى للأطفال بمدينة طنجة في أقرب الآجال. ويأتي هذا بالتزامن مع صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي رسم فيه قضاة المجلس، صورة قاتمة عن الطب النفسي بمدينة طنجة، حيث أورد المجلس الذي تترأسه زينب العدوي ضمن تقريره الأخير، معطيات مقلقة بخصوص الطب النفسي بشكل عام بالمدينة، حيث اتضح أن مدينة طنجة، لا تتوفر سوى على طبيبين نفسيين للأطفال في القطاع العمومي، وهو رقم يثير القلق بالنظر إلى الكثافة السكانية المتزايدة والحاجة الملحة لهذه الخدمات، كما سجل المجلس الأعلى للحسابات، أنه لا توجد أي وحدات استشفائية متخصصة بالطب النفسي للأطفال في الجهة، حيث تعتمد الرعاية بشكل كبير على القطاع الخاص، الذي هو الآخر لا يقدم خيارات كافية أو ميسورة لجميع الفئات، ناهيك عن وجود مصحة واحدة موجهة للأطفال لكنها لا تركز على الطب النفسي بالدرجة الأولى.
وأورد تقرير الحسابات، أن الأزمة تتفاقم مع استمرار غياب رؤية شاملة للتعامل مع مشاكل الصحة النفسية للأطفال في طنجة، حيث يظهر ضعف الاستثمار في البنية التحتية للطب النفسي على مستوى الجهة، كما أن هذا القصور ليس فقط في عدد الأطباء المتخصصين، ولكن أيضا في الوحدات العلاجية والاستشفائية، مما يجعل الوصول إلى الرعاية النفسية بالنسبة للعائلات في المدينة ضربا من التحدي المستمر حسب التقرير.
وعلى صعيد تسيير مراكز الإدمان فإنه يعرف نقصا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين، فنسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العلاج النفسي الحركي.
وقد أبانت الزيارات الميدانية حسب قضاة الحسابات لمراكز الإدمان نقصا حادا وانقطاعا متكررا في التزويد بالأدوية وعدم فعالية آليات التعاون بين القطبين الطبي والاجتماعي في غياب خطط عمل سنوية مشتركة بين هذين القطبين أو خطط عمل متعددة السنوات توضح المشاريع الطبية والاجتماعية المرتقبة لهذه المراكز.
