DR
مدة القراءة: 3′
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.
وأوضح لقجع في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي”، أن هذا المبلغ يمثل زيادة ب 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.
وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11في المائة، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، وي عزى هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”.
وأبرز لقجع في هذا السياق، أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.
وأضاف أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، يسترسل لقجع، “تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة”، إلى جانب “إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.
وبخصوص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
