دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى ضرورة تبني الجرأة في التعامل مع القانون الجنائي لأنه يتضمن عددا من القضايا التي تجب مراجعتها، كاشفا من جهة أخرى العمل على تنزيل العقوبات البديلة، من خلال تشكيل مجموعة من اللجن بينها تلك المكلفة بالتعاقد مع الشركة.
وعن مآل القانون الجنائي، أوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الإثنين، أنه يعد أصعب قانون لأن فيه أمور مرتبطة بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الإنسانية والعلاقة مع الدين والدولة والمحيط، والأفعال التي يمكن تجريمه وتلك التي يمكن أن يكون فيها تصالح، موردا أن هذا القانون هو الذي يمكنه تخفيف كثافة السجون عبر التخفيض من العقوبات، وكذا كيفية التعامل مع عقوب الإعدام، ومع مجموعة من الجرائم التي لم يعد لها معنى من قبيل التسكع والتشرد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا المساطر الجنائية التصالحية، والتشديد في الغرامات المالية، وفتح الإمكانية أمام القضاء لإعمال ظروف التخفيف، إضافة إلى ضرورة مراجعة السجن المؤبد، موردا أنه يجب أن تكون هناك جرأة لاتخاذ القرار في بعض القضايا لصالح المواطن.
وبخصوص تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، أوضح وهبي أن هذا القانون الذي صدر سيدخل حيز التنفيذ وفقًا للآجال المحددة في النص القانوني. مفيدا أن رئيس الحكومة عقد اجتماع اللجنتين وأشرف شخصيًا على إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ.
ولفت إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان، اللجنة الأولى تهتم بتنزيل العقوبات البديلة على المستوى القضائي، واللجنة الثانية تعمل على صياغة النصوص التنظيمية المطلوبة، واللجنة الثالثة تختص باختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ القانون، وقد شاركت في هذا الاجتماع عدة جهات، بما في ذلك وزارة العدل، إدارة السجون، وصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضح أنه تم تنظيم “دورات تكوينية للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية، وخصصنا مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتمكين القيد الإلكتروني بالنسبة للأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم بشروط. أرسلنا أيضًا ثلاثة وفود إلى عدد من الدول للاطلاع على تجاربها في مجال العقوبات البديلة، بما في ذلك تجربة السنغال التي تعتبر ناجحة مقارنة ببعض التجارب الأوروبية”.
وتابع وهبي “قمنا بإعداد دليل عملي يشرح قانون العقوبات البديلة لبناء فهم قانوني مشترك. كما تواصلنا مع جميع القطاعات الحكومية لطلب اقتراحات حول المجالات التي يمكن أن تُستخدم كخدمة اجتماعية بديلة. إحدى الهيئات قدمت 200 مجال مختلف لهذه الخدمة، ونحن الآن بصدد تطوير منصة رقمية تشمل جميع المجالات والعناوين، لتسهيل اختيار القاضي المواقع الأقرب لمكان إقامة الشخص المحكوم عليه”.
على سبيل المثال، يمكن للشخص أن يُلزم بخدمة اجتماعية تشمل العودة للدراسة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، مما يتح له القيام بعمل اجتماعي عوض الذهاب إلى السجون. هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون، والقانون الجنائي بدوره سيساعد على ذلك.
وهبي يعتبر قانون الالتزامات والعقود من أهم القوانين لأنه يحكم جميع التصرفات القانونية وينظم مجموعة من المعاملات، ومنذ أن وضع هذا القانون سنة 1913 عرف 12 تعديلا طفيفا، مفيدا أن وضه سنة 1804 من طرف نابليون، ومنذ سنة 1913 إلى اليوم لم تكن هناك ترجمة رسمية، والنص الفرنسي لا علاقة له بالنص العربي، لهذا فإن هذا القانون تلزمه إعادة النظر.
وأورد أن مراجعة هذا القانون باتت ملحة، لأنه لا يعقل أنه ما يزال صالحا منذ القرن الماضي، مفيدا أنه منذ سنتين ونصف يتم الاشتغال على هذا الورش لأنه ملف معقد ويمس بسير المعاملات في المغرب، آملا أن يتم الانتهاء منه في السنة القادمة أو الولاية الحكومية القادمة.
وبخصوص إصلاح وتطوير المهن القانونية والقضائية ببلادنا، أشار وهبي إلى أن القانون المتعلق بالمفوضين يوجد اليوم على طاولة النقاش بلجنة العدل، وبخصوص قانون العدول تم الانتهاء منه بعد حسم نقطة خلافية مع المجلس العلمي الأعلى.
وبخصوص الموثقين، أشار وهبي إلى أنه تم الانتهاء تقريبا من ثلثي القانون مع الأمانة العامة للحكومة حتى تتم إحالتها على البرلمان، موضحا أنه الآن ولأول مرة في تاريخ المغرب سيكون هناك قانون الخبراء الذي تتم مناقشته مع الأمانة العامة، مضيفا أنه يتم الاشتغال كذلك لأول مرة على القانون المتعلق بالتراجمة.
وكشف وهبي أن هذه النصوص ستصل إلى مجلس النواب على الأرجح خلال شهر أبريل، ليتم البت فيها، مشيرا أيضا إلى إضافة قوانين تهم مهنة “سانديك” المكلف بصعوبة المقاولة، مفيدا أنه تم الانتهاء صباحا من اتفاق مع المحامين على صيغة، إضافة إلى خلق مهنة الوسيط القضائي في حالة الطلاق والخلافات المدنية والذي تم الانتهاء منه من حيث التشريع.
