وصفت تيك توك الثلاثاء معلومات مفادها بأن السلطات الصينية تنظر في إمكان أن يشتري إيلون ماسك فرع تيك توك في الولايات المتحدة في حال م نعت المنصة الشعبية في هذا البلد بحلول نهاية الأسبوع، بأنها “محض خيال”.
وكانت مصادر سرية قالت لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية الاثنين إن “مسؤولين صينيين كبارا بدأوا مناقشة خطط طوارئ لتيك توك في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترامب تشمل إحداها ماسك”.
وقالت ناطقة باسم تيك توك “لا يمكن أن تتوقعوا منا التعليق على محض خيال”.
وأوضحت بلومبرغ “بموجب سيناريو وضعته الحكومة الصينية تشتري اكس (..) فرع تيك توك الأميركي وتدير الشركتين معا” وقدرت قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بين 40 و50 مليار دولار.
لكن المقال أشار إلى أن المناقشات “في بداياتها”.
وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه “بايت دانس” على بيع تيك توك بحلول 19 يناير 2025. وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في البلاد حيث يستخدمه 170 مليون شخص.
ووصلت القضية إلى المحكمة الأميركية العليا التي استمعت إلى حجج الطرفين الجمعة. وقالت واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين في حين أن شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع حرية التعبير.
وقالت غالبية من القضاة إنهم يميلون إلى السماح بحظر تيك توك.
ولطالما عارضت الحكومة الصينية وبايت دانس صراحة بيع الفرع الأميركي من تيك توك.
وفاجأ ماسك مؤسس شركتي “تيسلا” و”سبايسس اكس” الجميع عندما أعلن نيته شراء تويتر مطلع 2022. وبعد تقلبات وحملات عبر هذه المنصة اشتراه في نهاية المطاف بسعر 44 مليار دولار.
وغير ماسك أغنى أغنياء العالم اسم تويتر إلى اكس واستخدم المنصة لدعم دونالد ترامب بشكل واسع إلى جانب مساهماته المالية الكبيرة إلى المرشح الجمهوري.
وكان ترامب الذي يتولى الرئاسة الأميركية مرة جديدة في غضون أسبوع حاول حظر تيك توك في نهاية ولايته الأولى في 2020 باسم الأمن القومي أيضا.
لكنه عاد عن مواقفه هذه مؤكدا أن “لديه ضعف” تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.
وإلى جانب السيارات الكهربائية والصواريخ الفضائية، شارك ماسك في تأسيس شركات أخرى من بينها “اكس إيه آي” المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتطلب كما هائلا من البيانات الجديدة فيما تشكل شبكات التواصل الاجتماعي مصدرا مثاليا لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.
وبات لماسك أيضا مسؤوليات سياسية إذ كلفه ترامب مهمة استشارية لترشيد الميزانيات الفدرالية.
