يتصاعد الجدل في المغرب حول مسألة دعم غاز البوتان، الذي يعتبر من أهم المواد الأساسية التي يعتمد عليها المغاربة في حياتهم اليومية.
وأثارت الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخراً حول احتمال رفع ثمن قنينة الغاز الكبيرة من 50 درهماً إلى 60 درهماً، حالة من القلق في صفوف المواطنين والبرلمانيين على حد سواء، ما دفع الجميع إلى البحث عن إجابات بشأن حقيقة هذه الأنباء وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تطمينات واضحة للمغاربة مؤكداً أن الزيادة في أسعار غاز البوتان “غير مطروحة حالياً على طاولة الحكومة”.
هذا التصريح جاء ليخفف من حدة المخاوف المنتشرة، إلا أنه كشف في الوقت نفسه عن تحديات عميقة تواجه نظام الدعم بالمغرب.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة تخصص أكثر من 15 مليار درهم سنوياً لدعم استهلاك غاز البوتان، وهو مبلغ كبير يهدف في الأساس إلى تخفيف العبء عن كاهل الفئات الفقيرة والهشة.
ومع ذلك، فإن توزيع هذا الدعم يعاني من اختلالات كبيرة تُثير تساؤلات حول مدى تحقيقه للعدالة الاجتماعية.
وفقاً لما صرح به لقجع، فإن الفئات الأكثر هشاشة، والتي تمثل 20% من المجتمع، لا تحصل إلا على 14% من هذا الدعم، بينما تستفيد الفئات الأكثر يسراً بنسبة تصل إلى 27%.
هذا التفاوت الصارخ يعني أن الفئات الأكثر غنى تحصل على دعم يفوق ضعف ما تحصل عليه الفئات الفقيرة، وهو ما وصفه الوزير بأنه “إشكالية كبرى” لا تقتصر على غاز البوتان فقط، بل تمتد إلى مواد أساسية أخرى مدعمة مثل الدقيق والسكر.
هذه الأرقام تعكس بوضوح أن الهدف الأساسي من الدعم، المتمثل في مساعدة الفئات المحتاجة، لم يتحقق بالشكل المطلوب.
ودعا لقجع في كلمته إلى ضرورة البحث عن آليات أكثر فعالية لضمان توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستحقة.
وأكد أن “الإشكال اليوم ليس مرتبطاً بالزيادة في الدعم أو تقليصه، بل في إيجاد الطرق المثلى لضمان استفادة الطبقات الفقيرة التي من أجلها تم إحداث هذا الدعم”.
وتابع الوزير المنتدب أن الحكومة والبرلمان بمختلف توجهاتهما مطالبان بالعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة لهذه المعضلة، مشيراً إلى أن “الدعم المباشر” يمكن أن يكون أحد الخيارات المطروحة لتحقيق هذا الهدف.
لكن الانتقال من نظام الدعم الشامل إلى الدعم المباشر ليس بالأمر السهل، خصوصاً في بلد يعتمد جزء كبير من سكانه على المواد المدعمة في تلبية احتياجاتهم اليومية.
هذا التحول قد يواجه تحديات تتعلق بضمان عدم تأثر الفئات الهشة سلباً، فضلاً عن مقاومة محتملة من فئات مستفيدة من النظام الحالي.
ورغم ذلك، يبدو أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في هذا المسار، مدفوعة بالضرورة الملحة لتحسين كفاءة نظام الدعم وتقليص الهدر المالي.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين دعم الفئات المحتاجة وضمان استدامة الموارد المالية للدولة؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب رؤية شاملة وإرادة سياسية قوية لتنفيذ إصلاحات جذرية تضمن عدالة التوزيع دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.
وبينما يطمئن لقجع المغاربة بأن أسعار الغاز لن تشهد زيادة في الوقت الحالي، فإن النقاش حول مستقبل نظام الدعم يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، خصوصاً مع التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها المغرب.
