أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” عن رفضها للتنزيل الحالي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدة أن هذا الحل لم يحقق العدالة المطلوبة، معتبرة إياه معالجة سطحية لمشاكل عميقة تعاني منها هذه الفئة منذ سنوات طويلة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن المادة 81، التي منحت سنوات اعتبارية لبعض الفئات، لم تصحح الوضعية الإدارية “الشاذة” التي عانى منها أساتذة “الزنزانة 10” منذ 2019، مبرزة أنه على الرغم من الاحتجاجات المتكررة والتوضيحات المقدمة من ممثلي التنسيقية أمام الوزير السابق والنقابات، إلا أن الوزارة لم تقدم حلولا شاملة وعادلة تلبي تطلعات المتضررين.
وفي إطار تصعيد نضالي جديد، أعلنت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأحد 19 يناير 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، مؤكدة أن النضال حول هذا الملف لن يتوقف إلا بتحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها تصحيح الوضعية الإدارية بشكل شامل وعادل الجميع أفواج أساتذة الزنزانة 10، وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة خاصة الأفواج من 95 إلى 2005 جراء التسويات السابقة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار تضحياتها و معاناتها في أداء واجبها .
كما دعت إلى احترام السيرورة الإدارية لكل الأفواج المتضررة لضمان عدم التمييز أو الإقصاء، وتعميم السنوات الاعتبارية والجزافية التي منحت بموجب المادة 115 من المرسوم 2019/2/504 للجميع لتصحيح الوضعية الإدارية الشاذة التي خلقتها الوزارة في صفوف المتضررين من أستاذات وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، علاوة على اعتبار الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة الثالثة ( السلم (9) مرجعا لتسوية الوضعيات الإدارية، ومنح سنوات أقدمية اعتبارية في الدرجة الأولى لكل المتضررين المترقين من هذه الفئة منذ 2019 باعتبار أن الضرر واقع منذ ذلك التاريخ.
ولم تكتف التنسيقية بالمطالبة بحقوقها فقط، بل حملت وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار الوضع الحالي، مؤكدة أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الاحتجاجات، داعية الأساتذة المتضررين إلى التمسك بروح الوحدة والصمود في مواجهة هذه التحديات.
