مع دخول فصل الشتاء، تصاعدت موجة الغلاء التي طالت أسعار القطاني في الأسواق المغربية، مما أثار استياء المواطنين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المواد الغذائية الأساسية خلال موسم البرد.
هذا الارتفاع في الأسعار أضاف عبئًا جديدًا على الأسر المغربية التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أصبحت تكلفة المعيشة ترهق شريحة واسعة من السكان، في ظل انخفاض القدرة الشرائية.
وتعد القطاني من أبرز العناصر التي تزين المائدة المغربية خلال الشتاء بفضل قيمتها الغذائية العالية ودورها في منح الجسم الطاقة والدفء.
ومع ذلك، هذا الإقبال الموسمي اصطدم هذا العام بزيادات كبيرة في أسعار العدس، الحمص، الفاصوليا، والفول، سواء كانت محلية أو مستوردة.
هذه الزيادات أدت إلى فتح نقاشات واسعة حول الحاجة إلى تدخل حكومي لضبط الأسعار وحماية المستهلكين.
خلال جولة في أحد أسواق الدار البيضاء، أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من الوضع الحالي.
وأشار البعض إلى أن هذه الزيادة غير مسبوقة، خاصة أنها تأتي في ظل أعباء معيشية متزايدة.
وأكد أحد المتسوقين في حديثه للجريدة 24 أن شراء المواد الأساسية أصبح يمثل تحديًا حقيقيًا، في حين أشار آخر إلى أن إعداد الوجبات التقليدية التي تعتمد على القطاني أصبح مكلفًا أكثر من أي وقت مضى.
التجار أيضًا لم يكونوا بمنأى عن هذه الأزمة، إذ أبدوا تذمرهم من الارتفاع الكبير في أسعار الجملة، مؤكدين أن ذلك أثر على تجارتهم اليومية وأدى إلى تراجع حركة البيع.
وأوضحوا في تصريحاتهم المتفرقة أن هذه الزيادات تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي من جهة، وزيادة رسوم الاستيراد على المنتجات الأجنبية من جهة أخرى.
وأشار أحد التجار إلى أن الحمص، الذي يُعد من أكثر الأنواع طلبًا، ارتفعت أسعاره بشكل كبير، حيث أصبح يزيد عن 17 درهمًا للكيلوغرام، في حين أن الكميات المستوردة لا تزال قليلة نسبيًا مقارنة بالطلب المحلي.
أما العدس، الذي يُعتبر من أكثر المواد استهلاكًا خلال الشتاء، فقد بلغ سعره ما بين 12 و13 درهمًا للكيلوغرام في الجملة، مما جعل الأسر المغربية تفكر مرتين قبل شرائه بكميات كبيرة.
الفاصوليا، سواء المستوردة أو المحلية، شهدت تفاوتًا في الأسعار لكنها بقيت ضمن نطاق 16 إلى 17 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما اعتبره البعض أقل حدة مقارنة بباقي الأنواع.
في حين سجل الفول تفاوتًا ملحوظًا حسب الجودة، حيث تراوح سعره ما فوق 12 درهمًا للكيلوغرام حسب معيار الجودة في سوق الجملة.
وتعاني الأسواق المغربية أيضًا من قلة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما فاقم الأزمة وزاد من حدة الغلاء.
ومع تزايد الإقبال على القطاني في موسم الشتاء، يجد العديد من المستهلكين أنفسهم مضطرين لتقليص الكميات التي يشترونها أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، مثل الأرز، الذي لا يزال يحتفظ بأسعار تتراوح بين 9 و12 درهمًا للكيلوغرام، مما جعله خيارًا أكثر توازنًا بالنسبة لبعض الأسر.
في ظل هذه الأزمة، تزداد المطالب بتدخل فوري وعاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وحماية المواطنين من تداعيات الغلاء.
ويأمل الكثيرون أن تتخذ السلطات إجراءات فعالة تحد من ارتفاع الأسعار، سواء من خلال دعم المنتجين المحليين أو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المغربية التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء هذه.
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني وجه سؤالًا شفهيًا للحكومة، يطالب فيه بتوضيح الخطط الموضوعة العرض والطلب وضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية، خلال شهر رمضان الفضيل، الذي يشهد اقبالا على القطاني.
كما تساءل حموني عن التدابير الرامية إلى تعزيز الرقابة الصارمة على الأسواق وزجر الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك التلاعب بالجودة والمضاربة التي تساهم في تفاقم الأزمة.
ومع استمرار موجة البرد واقتراب شهر رمضان الفضيل، وزيادة الطلب على المواد الغذائية الأساسية، يبقى السؤال معلقًا حول قدرة الأسواق على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة خلال الفترة المقبلة.
